“ما يلزم للبيت يحرّم على الجامع”
عن أبو داود والنسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ من يقوتُ”.
مناسبة ذكر هذا الحديث ما نشهده من ارتفاع غير منطقي في أسعار مستلزمات حياة الناس وخاصة الضرورية منها، والتي باتت بعيدة عن متناول يد أغلبية الشعب، بسبب سياسة التصدير غير المتوازن من جهة، وقرارات منع الاستيراد للمواد الضرورية من جهة أخرى.
اليوم لا يجد الناس ما يأكلونه، وإن وجدوه فالأسعار فوق طاقة أغلب الناس، البندورة 25 ألفاً، الليمون 35 ألفاً، اللحوم زادت 100% عما كانت عليه قبل شهر رمضان، كل ذلك حسب خبراء الاقتصاد نتيجة منع الاستيراد وفتح التصدير، والدليل على ذلك أن سعر البطاطا اليوم في سوق الهال في الزبلطاني في دمشق بين 3 آلاف إلى 5 آلاف حتى المستورد منها من مصر أو السعودية سعره ٥٥٠٠ ليرة، والسبب منع تصدير البطاطا والسماح بالاستيراد.

اليوم وبمجرد نشر إشاعة تصدير البندورة إلى أوكرانيا أرتفع سعرها عشرة آلاف ليرة للكيلو.
وفي جانب آخر ونتيجة ارتفاع سعر الصرف بنسبة بسيطة ارتفعت أسعار المواد الأساسية الرز والسكر والزيت.
هذا الواقع يدفعنا للتساؤل: أين الحكومة من هذا الواقع؟ في وقت يؤكد بعض الوزراء أن أكثر من 80 من الشعب السوري تحت خط الفقر..! فهل هذا الواقع يدفع الحكومة إلى تطبيق سياسة المزيد من الإفقار للناس؟
نعتقد أنه في ضوء مرحلة التحول التي تشهدها البلاد لا يجوز أن تتخلى الحكومة عن دور الرعاية وترك الفقراء تحت رحمة جشع التجار الذين خاطب وزير الاقتصاد أخلاقهم دون جدوى.
إننا في مرحلة تحتاج تدخل الدولة في كل شيء، لأن هناك من يتربص بنا لإشعال ثورة الجياع، وكل من يتهاون أو يتساهل في حماية الفقراء يكون شريكاً في تقديم الوقود لهذه الثورة.
ليس عيباً ألا نعرف، لكن العيب أن نرفض أن نتعلم.
نعتقد أننا اليوم بحاجة إلى قرارات تصلب الأمن الاجتماعي في البلاد ومنها المحافظة على تحقيق التوازن المالي للأسرة السورية، من خلال توفير السلة الغذائية بسعر وسطي الدخل، والمحافظة على مجانية الصحة والتعليم.
وهذا لن يتحقق دون إعادة عجلة الإنتاج بما هو متاح من وسائل حتى لو كانت مترهلة، بانتظار إعادة هيكلتها تدريجياً.
الاعتماد على الاستيراد ودفن الإنتاج يحول البلاد إلى حاوية نفايات لمنتجات كاسدة في بلادها رابحة في بلادنا، والشواهد أكثر من أن تعد ومنها الدجاج المصاب والأقمشة “الستوك” وغيرها الكثير.
مقولة مصرية “ما يحتاجه البيت يحرّم على الجامع” هذا ما نحتاج لتطبيقه في البلاد.
لذلك نناشد الحكومة بوقف تصدير المواد المتعلقة بمعيشة الناس، وفتح استيرادها، وكذلك الإسراع في عودة عجلة الإنتاج في جميع المجالات، والاستفادة من هذا الكرم الإلهي بالموسم المطير الاستثنائي.





