طرح أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية السويسي، قراءة حول طبيعة المنافسة السياسية التي تسبق انتخابات 2026، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «ما وراء صراع أحزاب الأعيان».
ويرى بوز أن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تُقرأ فقط من زاوية الحزب الذي سيفوز أو الأغلبية التي ستشكل الحكومة، وإنما أيضاً من خلال التحولات التي تعرفها النخب السياسية وموازين القوة داخل المشهد السياسي.
وأوضح أن المنافسة السياسية في المغرب قامت لعقود على مواجهة بين منطق التنظيم الحزبي ومنطق الأعيان والمنتخبين المحليين والفاعلين الاقتصاديين، قبل أن تتغير هذه المعادلة بشكل واضح بعد انتخابات 2021 وتراجع حزب العدالة والتنمية.
وبحسب بوز، أدى هذا التحول إلى تقارب في طريقة اشتغال عدد من الأحزاب المتنافسة، مع اعتمادها بدرجات مختلفة على الأعيان والمنتخبين والفاعلين المحليين، وهو ما يجعل انتخابات 2026 مختلفة عن الاستحقاقات السابقة.
ويعتبر أستاذ القانون الدستوري أن ما يسمى «صراع أحزاب الأعيان» لا يتعلق فقط بالتنافس على المقاعد، بل يرتبط أيضاً بالأشخاص ومواقع النفوذ وشبكات المصالح والقدرة على استقطاب النخب المحلية وبناء التحالفات.
كما توقف عند التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى أن نشأة الحزبين ارتبطت بسياقات سياسية مختلفة عن أحزاب المعارضة التاريخية، وأن حضورهما اليوم يعكس، حسب تحليله، جزءاً من التحولات التي عرفها الحقل الحزبي المغربي.
ويرى بوز أن المرحلة الحالية تشهد أيضاً تطورات سياسية وإعلامية متزامنة، من بينها تصاعد الحملات الإعلامية، وظهور احتجاجات «جيل زيد»، وعودة عدد من الملفات إلى النقاش العام، إلى جانب التحولات داخل الأحزاب السياسية.
وأشار في هذا السياق إلى إعلان عزيز أخنوش مغادرته رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، إضافة إلى التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة وتوليه دوراً قيادياً في الحملة الانتخابية للحزب.
لكن الكاتب يؤكد أن جمع هذه الأحداث في فترة زمنية واحدة لا يعني بالضرورة وجود صراع خفي أو علاقة مباشرة بينها، معتبراً أن مثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى معطيات أكثر مما هو متاح للرأي العام.
وفي المقابل، يرى أن هذه التطورات تستحق القراءة باعتبارها مؤشرات على تحولات أوسع في طريقة إنتاج النخب السياسية وتوزيع النفوذ داخل النظام السياسي.
ويخلص بوز إلى أن انتخابات 2026 قد لا تكون مجرد منافسة لتحديد الحزب المتصدر أو الأغلبية الحكومية، وإنما محطة لإعادة ترتيب مواقع النفوذ بين النخب السياسية والاقتصادية والإدارية والإعلامية.
ويطرح في نهاية تدوينته سؤالاً يتجاوز نتائج صناديق الاقتراع: هل نحن أمام مجرد إعادة ترتيب لموازين القوى بين الأحزاب، أم أمام تحول أعمق في طبيعة النخب وأدوات إنتاج النفوذ السياسي؟
ويختم بوز قراءته بالسؤال: «ما الذي يختبئ حقا خلف صراع أحزاب الأعيان؟».
