ما مصير موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد دمجها بالعسكرية؟

#سواليف

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير بالإجراءات الدستوريَّة لإقراره، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة.

وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفَّضة وجودة عالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.

وفيما يتعلَّق بالعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجَّه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.

هذا المحتوى ما مصير موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد دمجها بالعسكرية؟ ظهر أولاً في سواليف.