ما بين اغتيال الحقيقة وكشفها

قانون الضمان الاجتماعي ومنذ صدوره والعمل به إعتبارا من 1/3/2014 تعرض لتعديلات اولها عام 2019 وتعديل بعام 2022 وحاليا لا زال التعديل الموحود بمجلس النواب ينتظر مصيره والذي لم يتضح بعد .

من الاسباب الموجبة للتعديل الاخير ما صدر من تصريحات حول اقتراب سنة تعادل النفقات مع الإيرادات وتوقع أن تكون عام 2030 وهذا التوقع جاء بناءا على دراسة اكتوارية.

بالامس وخلال ندوة بالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تحدث عطوفة الدكتور محمد الطراونة المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي كاشفا المستور  حول الدراسة الاكتوارية العاشرة والتي لم يكشف عن تفاصيلها بذلك الوقت حيث قال ان تعديلا تم إدخاله على تلك الدراسة مما اظهر فرقا شاسعا مع الدراسة الاكتوارية الحاديه عشر ولولا ضيق الوقت للمحاضرة لطلبنا من عطوفته وهو الخبير الاكتواري بالكشف عن تفاصيل هذه الفروقات.

للاسف الشديد لا زال البعض يتمترس خلف معلومات عليها الكثير من علامات الاستفهام لإدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي دون الاستناد لمعلومات دقيقة وهذا الإصرار العجيب ستكون له عواقب وخيمة اذا ما تم الأخذ به.

محاضره الأمس بالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة التي ألقاها عطوفة الدكتور محمد الطراونة المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي محاضرة مهمة جدا وادعوا للاستماع لها والتمعن بكل ما ورد فيها لأهميتها.

ومن هنا فإننا نضم صوتنا لأصوات الحريصين على مستقبل أموال الضمان الاجتماعي وندعوا لمراجعة شاملة وكشف حقيقة الدراسة الاكتوارية العاشرة وقبل السير بتعديلات قد تلحق الاذى بالمشتركين بالضمان الاجتماعي وانتقاصا للحقوق المكتسبة فنحن لسنا معنيين بمزيد من التشوهات بقانون الضمان الاجتماعي.