ما أسباب تدني معدلات الصرف في بعض المشاريع؟

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2024 - 2025، بما في ذلك مخالفات مرتبطة بتصاريح عمل الوافدين وامتلاكهم سجلات تجارية. وأنهت اللجنة مراجعتها في 11 فبراير بعد تسعة اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المعنية، ثم رفعت عشر توصيات استنادًا إلى تقييم الديوان لأداء المالية العامة والأداء المؤسسي لدى 81 جهة. وبقيادة النائب أحمد السلوم، قالت اللجنة إنها تريد متابعة أدق لأسلوب صرف ميزانيات المشاريع لدى الوزارات والجهات الحكومية، عبر مقارنة الصرف الفعلي بالاعتمادات المرصودة بصورة منتظمة. ودعت الحكومة إلى دراسة أسباب تدني معدلات الصرف في بعض المشاريع ومعالجتها؛ لتحسين التخطيط المالي وضمان الاستفادة من المبالغ المعتمدة. كما طالبت اللجنة بتعزيز الرقابة الداخلية داخل الوزارات والجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات تأديبية عند وقوع المخالفات. وأوصت باستكمال معالجة الملاحظات المتكررة التي وردت في تقارير الديوان السابقة، بعد أن أظهرت المتابعة استمرار بقاء عدد من التوصيات السابقة دون إنجاز. وحثت النواب على فحص ردود الوزارات على ملاحظات الديوان، وتحديد ما إذا كانت الردود كافية أو اللجوء إلى أدوات الرقابة البرلمانية لمساءلة الوزراء سياسيًا عن المخالفات المرتبطة بجهاتهم.  وشملت توصيات أخرى تشديد الضوابط الداخلية، وتحسين الحوكمة والتنظيم المؤسسي، ورفع جودة الخدمات العامة، وتطوير الأنظمة الرقمية، وخفض المصروفات مع تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم أهداف التنمية المستدامة. ومن بين الملاحظات التي بنى عليها التقرير ما رصده الديوان في جانب تنظيم سوق العمل، ومنها حالات أصدرت فيها هيئة تنظيم سوق العمل تصاريح عمل لأجانب يملكون سجلات تجارية، على الرغم من أن تصاريحهم صدرت على أساس كونهم عمالًا تابعين لصاحب عمل ولا تجيز لهم ممارسة النشاط التجاري. كما رصد الديوان حالات لم تُلغَ فيها تصاريح عمل عمال أجانب بعد حصولهم لاحقًا على سجلات تجارية، وهو ما عدّه مخالفًا لمقتضيات قانون تنظيم سوق العمل. وأشار كذلك إلى حالات تتعلق بتصاريح “العامل المسجل”، إذ صدرت تصاريح لأجانب يملكون سجلات تجارية، وحالات أخرى لم تُلغَ فيها التصاريح بعد حصول العامل على سجل تجاري. وعلى صعيد المالية العامة، أورد التقرير ارتفاع مصروفات المشاريع من 277 مليون دينار في 2023 إلى 291 مليون دينار في 2024. وقال إن العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة ارتفع من 774 مليون دينار في 2023 إلى 1.026 مليار دينار في 2024. وبلغ رصيد الدين العام نحو 19.3 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 17.9 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، فيما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 945 مليون دينار في 2024 مقابل 843 مليون دينار في 2023. وسجل الديوان كذلك اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكومية دون إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبلغ ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2024 نحو 4.9 مليار دينار مقارنة بـ 3.9 مليار دينار في 2023.