م. فواز الحموري : المستوطنات وسياسة الضم

في وقت سابق أقر مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيقل ( 427.8 مليون دولار ) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، جنبا إلى جنب مع مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتنفيذ عمليات إخلاء وبالمحصلة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ضمن سياسة الضم وبشكل ممنهج.

  لا يوجد أي رادع لوقف التوسع الفعلي للمستوطنات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضم اراضيه في المدن والقرى وعزله عن المحيط الذي يعيش فيه والتضييق عليه وفرض توغل المستوطنين وممارساتهم الهمجية بحماية من الجيش ومشاركة المتطرفين والاعتداء على المدنيين بوحشية. تعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولكن هذا الموقف ترفضه إسرائيل تماما، بل وتضرب بدعوة الاتحاد الأوروبي عرض الحائط للامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولهذا تقوم اسرائيل بإجراءات أحادية الجانب وتهدف من ذلك لتقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية. المتتبع لسياسة الضم من خلال المستوطنات يستطيع إدراك أن تلك السياسة تسعى لبناء تجمعات للمستوطنين اليهود على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيعها بهدف فرض واقع ديموغرافي وجغرافي يمنع قيام دولة فلسطينية وبالتالي السيطرة على الأرض وتغيير طابعها وربط المستوطنات بالداخل الإسرائيلي وهناك الكثير من الدراسات البحثية المتخصصة والتي يمكن للمهتمين الرجوع إليها والتعمق في الخطط الممنهجة من قبل الجانب الإسرائيلي وبشكل خطير جدا على المواطن الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وبشتى الوسائل الممكنة. على سبيل المثال وفي نفس السياق تمضي الجهود الإسرائيلية قدما لتنفيذ خطة جديدة لإنشاء مستوطنة جديدة تضم نحو 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي ام ليسون وجبل المكبر في القدس الشرقية وهو تصعيد خطير لسياسة التوسع الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية وتغيير جذري للطابع العمراني والتركيبة الديمغرافية في حي أم ليسون والذي يقع بين جبل المكبر وصور باهر ويضم 800 وحدة سكنية فلسطينية معظمها مبان من طابقين أو ثلاثة بينما ينص المخطط الإسرائيلي على إقامة مبان تصل إلى عشرة طوابق وإضافة 450 وحدة سكنية. يعد الموقف الأردني من الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية موقفا ثابتا ورافضا وبشكل قاطع بل ويتعبر ذلك عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام الشامل وخرقا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي نؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي المحتلة عام 1967، بل ويضغط وبالوسائل الديبلوماسية الممكنة لوقف إجراءات التوسع في بناء المستوطنات . الصمود على الأرض الفلسطينية والثبات يحتاج للكثير من الدعم الموجه لفضح محاولات الاستيلاء على الأرض الشرعية للشعب الفلسطيني واستغلال الظروف الدولية لسرقة دونمات جديدة واستراتيجية في المدن والقرى الفلسطينية ومنها الخليل، نابلس، جنين وطولكرم. بناء المستوطنات سياسة واقعية للضم دون هوادة وبشكل فظيع وممنهج .