م. بسمة الشطي : قصة ثمانين عاماً من السيادة في الطاقة

في خضم احتفالاتنا بعيد الاستقلال الثمانين لابد أن نستذكر أحد أهم معارك السيادة التي خاضها الأردن، وهي السيادة في قطاع الطاقة بتحديات جغرافية واقتصادية لاتقل أهمية عن الانجازات السياسية والعسكرية، حيث نجح الأردن في تحويل هذه التحديات عبر العقود إلى قصة نجاح ملهمة في التنويع والابتكار، ونموذج إقليمي يُشار إليه بالبنان في قطاع الطاقة المتجددة والحلول البديلة.

  في السنوات الأولى، بعدد سكان أقل من نصف مليون نسمة واقتصاد يعتمد على الزراعة والخدمات الأساسية، كانت شبكات الكهرباء بدائية ومحدودة، تقتصر على مولدات ديزل صغيرة تغذي مراكز المدن الرئيسية ومباني الدولة، ولكن لاحقا تعرض الأردن لطفرات سكانية نتيجة النكبة والنكسة ليصل عدد السكان 1.7 مليون، مما دعا إلى مأسسة القطاع وتوحيده. حيث شهد تأسيس الشركات الكبرى مثل شركة الكهرباء الأردنية وسلطة الكهرباء لربط الريف بالمدن والتي قادت خطة وطنية لإيصال النور لكل بيت أردني، ليحقق نسبة قاربت 100% في العقود اللاحقة، وتسجل أحد أعلى المعدلات عالميا، ومصفاة البترول الأردنية 1956 كخطوة سيادية استراتيجية لتكرير النفط الخام محلياً بدلاً من استيراد المشتقات الجاهزة. في مرحلة السبعينيات حتى الألفية الثالثة تعرض الأردن لتغيرات ديمغرافية كبيرة بتجاوز السكان 5 مليون نتيجة حرب الخليج 1990، لكن القرارات السيادية لإمداد الأردن بالنفط العراقي بموجب بروتوكلات تجارية، ساهمت بحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار العالمية وإدخال تكنولوجيا المحطات الحرارية مثل محطة الحسين والعقبة لتعزيز البنية التحتية. ولكن غزو العراق 2003 وتبعاته السياسية والاقتصادية والديمغرافية، ووصول السكان 6.5 مليون نسمة وتسارع النمو الاقتصادي وتوقف النفط العراقي التام، شكلت صدمات قاسية للاقتصاد والطاقة بشكل خاص، أدى لتحول مفصلي للغاز الطبيعي المصري بإنشاء خط الغاز العربي وتحويل محطات توليد الكهرباء لتعمل بالغاز الطبيعي، لخفّض كلف إنتاج الطاقة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كل ذلك لم يعف القطاع من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، فالاعتماد التام على الغاز المصري عرض إمدادات الطاقة لانقطاعات متكررة كبدت الخزينة مديونية هائلة منذ 2011 ومازالت تعاني منها، واستقبال موجات اللجوء السوري ليصل السكان 10.8 مليون فجاءت كأخطر المراحل الديمغرافية. شكّل عبئاً على البنية التحتية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، حينها أدركت القيادة الأردنية أن الاستقلال الحقيقي يتطلب تنويعاً جذرياً لمصادر الطاقة، واتجه لاستثمار الشمس والرياح بإقرار قانون للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 2012، وفتح أبوابه للاستثمارات العالمية والمحلية. ليحقق تحولا كبيرا بتوليد 27% من الكهرباء اليوم من الطاقة المتجددة وضع الأردن في المرتبة الأولى عربياً (باستثناء الطاقة المائية). وتوجه ليصوغ استراتيجيات طموحة للتصدير الربطي مع دول الجوار. وفي السنوات الأخيرة وباستقرار عدد السكان فوق 11.5 مليون نسمة، ساهم تشغيل مشروع العطارات للتوليد من الصخر الزيتي بجانب تنوع مصادر الغاز عبر العقبة بخلق مرونة تشغيلية في تلبية الطلب على الطاقة وجه الدولة للتركيز في رؤية التحديث الاقتصادي على رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات. بحلول العام الثمانين للاستقلال، لم يعد الطموح الأردني يقف عند تأمين الاحتياجات الأساسية. حيث يشهد اليوم ثورة في قطاع النقل بالتحول المتسارع للمركبات الكهربائية، واكتشافات الغاز الطبيعي محليا تبشر بتحولات مفصلية بالقطاع والاقتصاد، كما يخطو الأردن بثقة لدخول عصر الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مستغلاً موقعه الاستراتيجي والسطوع الشمسي المرتفع وبنيته التحتية المتطورة في العقبة، ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير طاقة المستقبل للأسواق العالمية. إن قرارات الأردن لم تكن رفاهية خيارات، بل معارك سيادية يخوضها لتأمين استقلاله الاقتصادي والسياسي ويتجسد اليوم في الألواح الشمسية الممتدة في صحراء معان، وتوربينات الرياح الشاهقة في جبال الطفيلة.