صباح اليوم تابعت مقابلة لاحد أمناء الأحزاب ، تحدث فيها عن واقعة قال إنه سمعها بنفسه أثناء وجوده في أحد المقاهي، حيث دار حديث – بحسب روايته – بين أحد الأعيان ومسؤول في وزارة الإدارة المحلية حول تعيينات في البلديات مقابل دعم وتمرير قانون الإدارة المحلية.
لا أكتب هذه السطور لأثبت رواية أو لأنفيها، فذلك شأن الجهات المختصة، لكنني أكتب لأن مثل هذا الحديث يثير أسئلة كبيرة لا يجوز تجاهلها.
فهل وصل الأمر إلى أن يصبح المواطن الأردني غير قادر على التمييز بين القرار الوطني المستند إلى المصلحة العامة، وبين ما يُتداول من أحاديث عن الصفقات والمقايضات؟ وهل أصبحت الثقة بالمؤسسات بحاجة إلى من يدافع عنها بالشفافية والوضوح قبل أي شيء آخر؟
إن أخطر ما في القصة ليس ما قيل في المقابلة، بل ما يمكن أن يترسخ في وجدان الناس إذا بقيت مثل هذه الروايات بلا توضيح أو رد أو مساءلة. فالدولة القوية لا تخشى الأسئلة، والمؤسسات الراسخة لا تنزعج من الرقابة المجتمعية، بل تزداد قوة كلما كانت أكثر شفافية.
أما قانون الإدارة المحلية، فهو ليس قانوناً عادياً يتعلق بإجراءات إدارية عابرة، بل تشريع يمس البلديات والمجالس المحلية ومستقبل الخدمات والتنمية في مختلف مناطق الوطن. ولذلك فإن مناقشته يجب أن تكون تحت قبة البرلمان وعلى مرأى من المواطنين، بالحجة والمنطق والدراسة، لا أن تحيط به الشائعات أو الأحاديث الجانبية.
إن مجلسي النواب والأعيان مؤتمنان على إرادة الأردنيين، والحكومة مؤتمنة على المال العام والوظيفة العامة، ومن حق الشعب أن يطمئن إلى أن أي تعيين أو قرار أو تشريع يتم وفق الكفاءة والمصلحة الوطنية فقط.
لسنا هنا بصدد اتهام أحد، ولسنا أيضاً بصدد مطالبة الناس بالصمت. نحن أمام رواية طُرحت على الملأ، وأمام رأي عام يبحث عن الحقيقة. وبين الاتهام والتبرئة تبقى الحقيقة وحدها هي التي تحمي سمعة المؤسسات وتصون ثقة المواطنين.
الأردنيون لا يريدون أكثر من الوضوح، ولا يطلبون سوى أن تبقى المناصب العامة أمانة، والقوانين شأناً وطنياً مقدساً، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
فالأوطان لا تُدار في المقاهي، ولا تُبنى بالهمس، بل تُبنى بالثقة والشفافية واحترام عقول الناس.
* امين عام وزارة البلديات سابقا - ورئيس لجنة لبلديات متعددة سابقا
