م. احمد عبد الله المجالي : الوعي قبل الشائعة… كيف نصنع إعلامًا واعيًا يبني الثقة ويحمي صورة الوطن؟

في زمنٍ أصبحت فيه المعلومة أسرع من الحدث نفسه، لم تعد الشائعة مجرد خبر عابر أو رواية مضللة تنتهي آثارها بعد ساعات، بل تحولت إلى سلاح خطير قادر على التأثير في وعي المجتمعات، وزعزعة الثقة بالمؤسسات، وتشويه صورة الأوطان أمام العالم. فاليوم، قد يكون مقطع فيديو مجتزأ، أو عنوان مثير، أو منشور مجهول المصدر كافيًا لإشعال الرأي العام خلال دقائق، قبل أن تصل الحقيقة أو تظهر الرواية الكاملة. ولهذا، لم تعد معركة الدول الحديثة مقتصرة على الاقتصاد أو السياسة أو الأمن التقليدي، بل أصبحت معركة وعي وصورة وسمعة وطنية تُدار في الفضاء الرقمي بقدر ما تُدار على أرض الواقع.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس فقط وجود الإشاعات، بل البيئة التي تسمح لها بالانتشار، والفراغ الإعلامي الذي يمنحها مساحة للنمو، والعقول التي تتلقاها دون تحقق أو وعي. فالإشاعة لا تنتصر لأنها قوية، بل لأنها تجد تأخرًا في وصول الحقيقة، وضعفًا في الخطاب الإعلامي، ومنصات تبحث عن الإثارة أكثر من بحثها عن المهنية والمسؤولية. وفي عصر أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول للمعلومات لدى كثير من الناس، باتت الكلمة غير الدقيقة قادرة على إحداث ضرر يفوق أحيانًا الحدث نفسه، وأصبحت بعض المنصات تمارس ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد الذعر”، حيث تتحول الحوادث والجرائم والمشكلات إلى مادة مستمرة لجذب المشاهدات والتفاعل، دون أي اعتبار للأثر النفسي أو الاجتماعي أو الوطني.
ولأن الصورة الذهنية لأي وطن لم تعد تُبنى فقط عبر الإنجازات، بل أيضًا عبر الطريقة التي يُدار بها الإعلام، فإن الدول الناجحة لم تصل إلى مكانتها بالصدفة، وإنما عبر منظومات إعلامية قوية تدرك أن الإعلام ليس مجرد ناقل للأحداث، بل شريك أساسي في صناعة الوعي والاستقرار والثقة والانتماء. فالإعلام الحقيقي لا يقتصر دوره على ملاحقة الأخبار العاجلة، بل يتمثل في بناء عقل جمعي متزن، وتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، وترسيخ صورة حضارية تعكس قوة الدولة وطموحها واستقرارها. ولهذا، فإن الدول المتقدمة لا تترك الفضاء الإعلامي للفوضى أو الاجتهادات الفردية، ولا تسمح بأن تتحول المنصات الرقمية إلى ساحات مفتوحة للتشويه وبث الذعر والإحباط، بل تعمل وفق منظومة تقوم على السرعة في نقل الحقيقة، والاحترافية في التغطية، والرقابة المهنية، وصناعة محتوى إيجابي يعكس الواقع بصورة متوازنة ومسؤولة.
إن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في مواجهة الحسابات الوهمية أو الأخبار الملفقة، بل في التعامل مع بعض المنصات والمواقع التي تبني انتشارها على العناوين السوداوية والمحتوى المثير، حتى أصبح جزء من الرأي العام يتغذى يوميًا على الأخبار السلبية وكأن الوطن لا يحتوي إلا على الأزمات والمشكلات. والأخطر من ذلك أن كثيرًا من مستخدمي مواقع التواصل باتوا ينقلون تلك الأخبار دون تحقق، فتتحول المعلومة غير الدقيقة إلى "حقيقة متداولة”، ثم إلى رأي عام يصعب تصحيحه لاحقًا. ومن هنا، تظهر الحاجة إلى وجود رقابة إعلامية وتشريعات واضحة تحاسب كل من يروّج للأخبار المضللة أو يثير الفوضى أو ينشر معلومات غير مؤكدة تمس أمن المجتمع وصورة الوطن، لأن الحرية الإعلامية لا تعني الفوضى، والنقد المسؤول يختلف تمامًا عن صناعة الذعر أو الإساءة الممنهجة لصورة الدولة ومؤسساتها.
وفي المقابل، فإن المسؤولية لا تقع فقط على القوانين أو الجهات الرقابية، بل أيضًا على الإعلام الرسمي، الذي لم يعد مقبولًا أن يعمل بعقلية البيانات المتأخرة أو الخطاب التقليدي. فالإعلام الرسمي اليوم مطالب بأن يكون حاضرًا وسريعًا واحترافيًا وقادرًا على الوصول إلى الناس بلغتهم ومنصاتهم المختلفة، لأن الحقيقة حين تتأخر، تسبقها الإشاعة إلى عقول الناس. ولذلك، فإن نجاح أي مؤسسة إعلامية لم يعد يقاس فقط بحجم متابعيها، بل بقدرتها على صناعة الثقة، وامتلاك السبق في تقديم الرواية الدقيقة، ومنع الفراغ المعلوماتي الذي تتغذى عليه الأخبار المضللة. كما أن من الضروري أن تتحول المؤسسات الإعلامية إلى منصات تصنع الأمل والطموح والوعي، لا مجرد ناقل يومي للأحداث السلبية، لأن المجتمع الذي يُغرق يوميًا في الإحباط والخوف يفقد تدريجيًا ثقته بنفسه وبوطنه وبمستقبله.
ومن هنا، فإن بناء بيئة إعلامية إيجابية لا يعني تزييف الواقع أو تجاهل المشكلات، بل يعني تقديم صورة متوازنة تعكس الإنجازات والفرص والنجاحات إلى جانب التحديات، بحيث يشعر المواطن أن وطنه يتحرك وينجز ويتطور، لا أنه يعيش داخل دائرة دائمة من الأزمات. فالإعلام الإيجابي هو الإعلام الذي يسلط الضوء على المبدعين، ورواد الأعمال، والمبادرات الإنسانية، والنجاحات الوطنية، والقصص الملهمة، ويمنح الشباب نماذج حقيقية تدفعهم نحو الإنجاز والمنافسة والطموح بدل الاستسلام للإحباط والسلبية. فالصورة الإيجابية للوطن ليست مجرد ترف إعلامي، بل عنصر أساسي في بناء الثقة، وجذب الاستثمار والسياحة، وتعزيز الحالة النفسية والمعنوية للمجتمع.
كما أن جيل اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المعركة، لأنه يمتلك أدوات تأثير لم تمتلكها أي أجيال سابقة. فكل شخص يحمل هاتفًا أصبح قادرًا على صناعة محتوى أو نشر فكرة أو التأثير على آلاف الأشخاص خلال دقائق، ولهذا فإن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن أي مسؤولية أخرى. فالمواطن الواعي ليس من ينشر الخبر أولًا، بل من يتحقق منه أولًا، وليس من ينجرف خلف العناوين المثيرة، بل من يدرك أن الكلمة والصورة والمقطع قد تكون سببًا في صناعة الفوضى أو في حماية المجتمع. ولذلك، فإن بناء الوعي يجب أن يبدأ من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، عبر ترسيخ ثقافة التفكير النقدي، وتعليم الأجيال كيفية التعامل مع الإعلام الرقمي، والتمييز بين الحقيقة والتضليل، لأن المجتمعات الواعية هي الأقل قابلية للاختراق بالشائعات والأخبار الكاذبة.
وحين ننظر إلى الدول التي نجحت في بناء سمعة عالمية قوية، نجد أنها لم تترك صورتها للإشاعات أو الفوضى الرقمية، بل أدارتها باحتراف وذكاء، وتعاملت مع الإعلام باعتباره جزءًا من الأمن الوطني والتنمية والاقتصاد وصناعة المستقبل. فهي لا تسمح بأن تتحول كل حادثة إلى أزمة وطنية أو مادة للتشويه المستمر، بل تعتمد على إعلام سريع وشفاف، وقوانين واضحة، وخطاب وطني متزن، ومحتوى إيجابي يعزز الثقة والانتماء. لأن صورة الوطن اليوم أصبحت جزءًا من قوته السياسية والاقتصادية والمعنوية، والدول التي تنجح في إدارة صورتها تنجح أيضًا في بناء ثقة شعوبها وجذب احترام العالم.
إن معركة الوعي اليوم أخطر من أي وقت مضى، لأن الإشاعة لم تعد مجرد كلام يُقال، بل أصبحت أداة قادرة على التأثير في استقرار المجتمعات وثقة الناس ومستقبل الأوطان. ولهذا، فإن حماية صورة الوطن لا تتحقق فقط عبر العقوبات أو البيانات الرسمية، بل عبر بناء منظومة متكاملة تقوم على إعلام قوي وسريع ومحترف، وتشريعات واضحة، ووعي مجتمعي مرتفع، ومحتوى إيجابي يعكس حقيقة الوطن وطموحه وإنجازاته. فحين تكون الحقيقة سريعة، والإعلام مسؤولًا، والقانون حاضرًا، والوعي مرتفعًا، تصبح الإشاعة أضعف من أن تنتصر، ويصبح المجتمع نفسه خط الدفاع الأول عن وطنه واستقراره وصورته أمام العالم.