(لن نتهاون مع الممارسات الاحتكارية).. التجارة: خطة من 5 محاور للحد من ارتفاع الأسعار
بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن خطة من 5 محاور للحد من ارتفاع الأسعار، وفيما أشارت الى أنه لا تهاون مع الممارسات الاحتكارية، أكدت عقد اتفاقات مهمة مع كبار التجار لتعزيز انسيابية توريد المواد الغذائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تدرك حجم القلق الذي يشعر به المواطن إزاء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية نتيجة تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم"، مبيناً أنه "رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك عوامل متعددة تؤثر في حركة الأسعار بعضها مرتبط بالأسواق العالمية وتكاليف النقل والتوريد، إضافة إلى سلوك بعض التجار الذين يحاولون استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وأضاف أن "الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط للحد من أي تلاعب في الأسعار، من بينها تكثيف حملات الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، ومتابعة الأسواق بشكل يومي لرصد أي حالات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار"، لافتاً إلى "تعزيز دور أجهزة الرقابة التجارية في مراقبة حركة السلع وضبط المخالفين وفق القوانين النافذة".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على دعم السوق المحلية عبر تأمين كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية لضمان استقرار العرض ومنع حدوث أي شح قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وبشأن اجتماع وزير التجارة مع التجار والمستوردين، أوضح حنون، أن "الاجتماع ركز على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكداً أن "الوزير شدد على ضرورة التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال الظروف الاقتصادية، كما أكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار".
وتابع، أن "الاجتماع تمخض عن اتفاقات مهمة مع عدد من كبار التجار والموردين على تعزيز انسيابية توريد المواد الغذائية وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد آليات تسعير منصفة تراعي مصلحة المواطن والتاجر في آن واحد، كما تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات الدورية بين الوزارة والقطاع التجاري لمتابعة تطورات السوق ومعالجة أي اختلالات قد تظهر في الأسعار".
وأكد أن "وزارة التجارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ويمنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال حاجة المواطنين".
