لماذا تراجعت “السورية للبترول” عن “دولرة” فواتير المحطات

سمحت الشركة السورية للبترول اليوم، الأربعاء 25 من آذار، لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

ويأتي هذا القرار، استجابة لاعتصام نظّمه عدد من أصحاب محطات الوقود الخاصة من مختلف المحافظات أمام وزارة الطاقة بدمشق، يوم أمس الثلاثاء 24 من آذار، احتجاجًا على “دولرة” تسديد ثمن المشتقات النفطية.

وطالب المحتجون بإلغاء التعامل بالدولار والعودة إلى الليرة السورية أو التخيير بينهما، إذ يبيعون الوقود بالليرة ويُجبرون على الدفع بالدولار للبنك المركزي، مما يتسبب بخسائر مالية كبيرة لهم، على حد قولهم.

وتحدث معتصمون من أصحاب محطات الوقود عن هوامش ربح لا تُذكر، تكاد لا تلبّي مصاريف تشغيل المحطة، بحسب ذكرهم، مطالبين بهوامش ربح تصل إلى 6 أو 7%.

وقال أحد المعتصمين، إن فرق حرارة المادة تختلف بين مصفاة بانياس ومصفاة حمص، واصفًا أيّاها بـ”غير النظامية”، بالتالي هناك خسائر تتراوح بين 100 إلى 150 ليترًا تهدر من حساب صاحب المحطة، وفق إفادته.

ويأتي الإجراء الصادر اليوم، بحسب بيان الشركة السورية للبترول، في سياق تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي.

وصدر القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية، بمتابعة من الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، وفق ما ذكره البيان، في إطار الحرص على استقرار سوق المحروقات وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود.

كما أكّدت “السورية للبترول” حرصها على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وعلّق الخبير الاقتصادي، الدكتور علي محمد، لعنب بلدي، بأن القرار الذي يقضي بتسديد أصحاب محطات الوقود قيمة المشتقات النفطية بالدولار، أسهم بانخفاض قيمة الليرة، إذ ارتفع سعر الصرف نحو 500 ليرة سورية قديمة خلال أيام، معتبرًا أن هذا الأمر متوقع، إضافة إلى ارتفاع الدولار عالميًا، والذي قد يكون سببًا أيضًا.

وأضاف محمد، أن التراجع عن هذا القرار، وقيام الشركة السورية للبترول اليوم بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية للتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي، هو إجراء صحيح ومنطقي.

ولفت الاقتصادي إلى أهمية الطلب من المحطات إصدار قوائم يومية بالمدفوعات جراء بيع المشتقات للمواطنين، سواء كان الدفع بالدولار أم بالليرة السورية، وتورد كما هي للجهات المعنية كثمن لهذه المشتقات، بدون زيادة الطلب على القطع الأجنبي من السوق حاليًا.

ويُعدّ السماح بالتسديد بالليرة السورية خطوة عملية باتجاه توفير مرونة أكبر لأصحاب المحطات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استمرارية عملها، وتلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، بما يدعم استقرار السوق، ويخدم المصلحة العامة.