للوقاية من التسمّمات بغاز أحادي أكسيد الكربون: تعزيز آليات الكشف عن الأجهزة المغشوشة وغير المطابقة
أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية دورة تكوينية لفائدة إطارات المخبر الوطني للتجارب في مجال مراقبة أجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي، لأجل تمكينهم من التحكم في استعمال منصة تجارب متقدمة مخصصة لاختبار استعمال هذا النوع من الأجهزة وفق المعايير التقنية المعتمدة.
أفادت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتنظيم دورة تكوينية متخصصة لصالح إطارات المخبر الوطني للتجارب في مجال مراقبة أجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي ترمي إلى تعزيز القدرات التقنية والتحليلية للمخبر، عبر تكوين العاملين في ذات الهيئة على استعمال منصة تجارب متقدمة متخصصة لاختبار أجهزة الغاز ذات الاستعمال اليومي، على غرار أجهزة الطبخ والتدفئة وتسخين المياه.
وأضافت الوزارة بأن الدورة التكوينية تندرج في سياق تطوير آليات المراقبة والاختبار وتعزيز السلامة والجودة بالنسبة للأجهزة العاملة بالغاز، لا سيما تلك الموجهة للاستعمال المنزلي، من بينها المراجل وسخانات المياه الفورية وأجهزة التدفئة، ويؤطر الدورة التكوينية ممثل عن الشركة الإيطالية المصنعة لمنصة التجارب، بتقديم تكوين تقني متخصص في إجراء التجارب والاختبارات وفق المعايير التقنية المعتمدة.وتهدف الدورة وفق ذات المصادر إلى رفع مستوى كفاءات إطارات المخبر الوطني للتجارب وتمكينهم من التحكم في التقنيات الحديثة الخاصة باختيار أجهزة الغاز، بما يساهم في تعزيز منظومة مراقبة المطابقة وضمان سلامة المستهلك، وتتزامن مع تكثيف أعوان الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية العمل الميداني لمراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والتسخين لمعايير السلامة، مع القيام بإجراءات السحب الفوري للأجهزة المقلدة والمغشوشة.
كما تتضمن الحملة التوعوية تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين حول ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ظل تزايد الإصابات بحوادث التسممات مع الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عديد المناطق التي مستها الاضطرابات الجوية الأخيرة.ويشار إلى قيام وزارة التجارة الداخلية في وقت سابق بالسحب الفوري لأجهزة التدفئة وتسخين المياه غير المطابقة لمعايير السلامة خصت بعض العلامات، بعد إجراءات التحاليل المخبرية، كما شملت العملية سحب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون التابعة لنفس الجهات المصنعة، من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لمضمون القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 الذي يحدد النظام التقني لأجهزة الغاز المحترق في الجزائر.ويفرض ذات القرار متطلبات أمنية صارمة ومطابقة للمعايير الدولية والمحلية عند استيراد وتصنيع أجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي، بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن استعمال أجهزة مغشوشة، من بينها الاختناق بالغازات المحترقة والانفجار.ويمنع القرار الوزاري المشترك الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2017 استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز غاز لا يحمل وسم المطابقة، ويخول ذات القرار لمصالح قمع الغش سحب الأجهزة غير المطابقة فورا، كما يؤكد على إلزامية تركيب كواشف أحادي أكسيد الكربون مع الأجهزة العاملة بالغاز.ويتم الحرص كل سنة على تنظيم حملات تحسيسية للوقاية من التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون بمساهمة مصالح الحماية المدنية والتجارة الداخلية والصحة فضلا عن منظمات حماية المستهلكين، ويتم تذكير المواطنين بضرورة تركيب كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل، مع الصيانة الدورية لسخانات المياه والمدفئات والمواقد التي تعمل بالغاز، للحد من الحوادث الأليمة التي تسجل سنويا تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خلال موسم البرد.
وتخضع أجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي المستوردة إلى رقابة آلية على مستوى الحدود بالتعاون مع مصالح الجمارك لمنع دخول أجهزة غير مطابقة لمعايير السلامة إلى السوق، كما يتم تشديد الرقابة على تجار الجملة لتفادي الترويج لقطع الغيار المغشوشة، بالموازاة مع تشجيع الصناعة المحلية لتأمين جزء هام من احتياجات السوق في إطار احترام معايير الأمن والسلامة.
لطيفة بلحاج
