لكسر احتكار سوق القطع.. “المركزي” يسمح للمصارف ببيع العملات الأجنبية

عدل  مصرف سوريا المركزي قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1409 لعام 2016  ليصبح بموجب التعديل الذي أصدره الحاكم بالقرار 233″: “يُسمح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي يبيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق أنظمة القطع الأجنبي والأنظمة النافذة وعلى مسؤوليتها من مراكزها التشغيلية وذلك دون التقيد بأي نسبة محددة من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذجين 2 و3 في القرار (362/م.ن/ب (1) لعام 2008”.

وفي تصريح للوطن أوضح مدير مصرف عام فضل عدم ذكر اسمه أنه تم تعميم التعديل على المصارف، وأهمية التعديل أنه سمح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وهو ما يسهم بضبط أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية ويحد من حالات التلاعب بأسعار السوق الموازية وخاصة أنه سيتم الاعتماد على السعر الوسطي الذي سيعتمده البنك المركزي حيث سيمثل هذا السعر مؤشراً واقعياً لمتوسط الأسعار في السوق المحلية.

كما بين أنه ستتم تلبية طلبات الشراء التي تقدم للمصارف من مراكز القطع الأجنبي لديها وهو ما يسمح أيضاً بتحقيق إيراد عائدات للمصارف، علماً أنه كان بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف يحظر على المصارف العاملة في السوق المحلية ممارسة ذلك لمعظم الأنشطة وهو ما سمح للباعة وبعض شركات الصرافة والحوالات التي منحت تراخيص عمل بمزاولة بيع وشراء القطع الأجنبي باحتكار السوق وخلق أسعار غير حقيقية.