بتمويل ضخم يبلغ 210 ملايير درهم، أفرجت الحكومة عن قرارات تنظيمية حاسمة تمنح الولاة والعمال صلاحيات مالية استثنائية لتسريع عجلة التنمية الترابية وتجاوز البيروقراطية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات تنظيمية جديدة تمنح الولاة والعمال صلاحيات واسعة كآمرين مساعدين بالصرف وإدارة الصفقات العمومية الخاصة بـ “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
تأتي هذه الخطوات في إطار الاستعدادات لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بغلاف مالي تقديري يبلغ 210 ملايير درهم ممتد على مدى 8 سنوات.
وصدرت هذه التدابير القانونية في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 غشت، عقب قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعيين الوزير لقجع آمراً بالصرف للصندوق بصفة انتقالية.
وتهدف القرارات إلى تسريع وتيرة إنفاق الاعتمادات المفوضة وتسهيل مساطر تنفيذ المشاريع التنموية إقليمياً ومحلياً، مع تحديد سريان العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح للولاة والعمال الحق في الإمضاء والمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وفسخها، إلى جانب تحصيل الغرامات وإدارة الضمانات المالية.
ويتولى الخازنون الإقليميون مهمة المحاسبين المكلفين لتنفيذ هذه العمليات.
واستثنت القرارات عمال بعض العمالات الكبرى من هذه الصلاحيات، وفي مقدمتها عمالة الرباط، وعمالات مقاطعات الدار البيضاء، وعمالة طنجة أصيلة.
