عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استيائه الشديد من بعض الممارسات التي قال إنها تفرغ برامج الدعم الاجتماعي من أهدافها الحقيقية، مؤكداً أن الدولة تبذل مجهوداً مالياً غير مسبوق لفائدة الأسر المستحقة، غير أن جزءاً من هذه الجهود يتم “امتصاصه بطرق بئيسة”، على حد تعبيره.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الخميس، خصص لتقديم مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، شدد لقجع على أن استمرار بعض الاختلالات المرتبطة بالاستفادة من الدعم يفرض البحث عن حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا الورش الملكي الكبير.
وأكد المسؤول الحكومي أن التجربة الميدانية أظهرت وجود تخوف لدى عدد من المستفيدين من فقدان الدعم بمجرد حصولهم على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تفضيل البقاء خارج سوق الشغل المهيكل أو مطالبة المشغلين بعدم التصريح بهم، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
