لقجع: تقنين العملات الرقمية سيُحسِّن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة للعملات الرقمية على الاستقرار المالي وآثارها على السياسة النقدية، مبرزاً أن هذه المباردة التشريعية تروم أيضا تحسين مكافحة استخدام الأصول المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف لقجع، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن هذا المشروع يسعى للحد من بتأثير هذه الأصول على عرض النقد، وأنظمة الأداء، وفعالية أدوات السياسة النقدية واحتمالات الإحلال غير المنضبط للعملة الوطنية، ودعم الابتكار المالي والرقمي.

وأوضح المسؤول الحكومي عينه أنه في سياق جهود بلادنا من أجل تحسين المنظومة الوطنية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) والتي تهدف إلى الحد من استعمال الأصول المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملت وزارة الاقتصاد والمالية بمعية كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقي السلطات المعنية على إعداد مشروع قانون قصد إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة.

وسجل الوزير ذاته أن هذه الديناميكية تأتي في إطار عمل وزارة الاقتصاد والمالية على مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا في مختلف المجالات وخاصة في المجال المالي بغية توجيهه كرافعة لتطوير الشمول المالي وكذا الحد من تأثيره على الاستقرار المالي والاقتصادي.

ومن شأن الإطار القانوني المتعلق بالأصول المشفرة، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، حسب لقجع أن يضع قواعد فيما يتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة، وكذلك بشأن تشغيل هذه المؤسسات وتنظيمها وحكامتها.

وأورد المسؤول الحكومي عينه أن هذا المشروع سيفسح بإصدار رموز المنفعة (jetons utilitaires) وكذا الرموز المميزة المدعومة بالأصول في السوق المغربية. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لرموز المنفعة في توفير إمكانية الوصول المستقبلي إلى خدمة أو منتج تقدمه شركة، وفيما يتعلق بالرموز المميزة المدعومة بالأصول والمعروفة باسم “العملات المستقرة stablecoins” فهي عملات مشفرة مصممة لتقليل تقلب سعر الأصل المشفر، مقارنةً بأصل “مستقر” أو سلة أصول “مستقرة”.

وأوضح لقجع أن هذا المشروع سيسمح كذلك من إدخال مفاهيم تكنولوجية جديدة، من بينها تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) بما في ذلك سلسلة الكتل (blockchain)، والتي من شأنها تمكين الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة قد تتجاوز استعمالها في مجال العملات المشفرة.

ظهرت المقالة لقجع: تقنين العملات الرقمية سيُحسِّن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً على مدار21.