لقاء في الحسكة يبحث دمج “قسد” وإدارة السجون وعودة النازحين
شهدت مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، لقاء جمع المبعوث الرئاسي زياد العايش مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، بحضور مدير إدارة الشؤون السياسية في المحافظة عباس حسين، ونائب قائد قوى الأمن الداخلي محمود خليل، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية و”قسد”، ومعالجة الملفات العالقة في المنطقة.
وبحسب ما نقلته “مديرية إعلام الحسكة”، اليوم السبت 4 من نيسان، تناول اللقاء مجموعة من القضايا الأساسية، في مقدمتها متابعة مسار دمج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلى جانب مناقشة آليات الإفراج عن دفعات من المعتقلين، وتسليم السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد” إلى الحكومة السورية، إضافة إلى بحث سبل تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم، خصوصًا في ريف تل أبيض الغربي بمحافظة الرقة، ومدينة عفرين، ومناطق في محافظة الحسكة.
كما ناقش المجتمعون ملف “الشبيبة الثورية” التابعة لـ “قسد” وضرورة ضبط سلوكها، في ظل شكاوى متكررة من السكان في المحافظة بشأن انتهاكات منسوبة لعناصرها، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المنطقة.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن التفاوض مع “قسد” يعد أمرًا أساسيًا نظرًا لكونها “القوة المسيطرة فعليًا على الأرض”، مشيرًا إلى أن الكرد يشكلون أحد أبرز المكونات في المنطقة، مع وجود تاريخ طويل من النشاط السياسي للأحزاب الكردية، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الدولة السورية بالحفاظ على حقوق جميع المكونات.
وفيما يتعلق بملف السجون، قال الهلالي إن الحكومة السورية ستتسلم تدريجيًا السجون الخاضعة لسيطرة “قسد”، لافتًا إلى إغلاق خمسة سجون في محافظة الحسكة، بينها سجنا “نافكر” و”عمبارة”، إضافة إلى ثلاثة سجون أخرى، على أن يتم إنشاء سجن مركزي واحد يُدار بشكل مباشر من قبل الدولة، فيما تتحول بقية المواقع إلى مراكز توقيف.
وأشار الهلالي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الموجودين في سجون “قسد” على خلفيات مرتبطة بـ “الحراك الثوري”، بالتزامن مع استعداد وزارة العدل للبدء بعملها في محافظة الحسكة، عبر افتتاح القصر العدلي والنظر في القضايا والملفات القانونية العالقة.
وفي الجانب الأمني، تحدث الهلالي عن توجه لإزالة الحواجز المشتركة بين قوى الأمن الداخلي و”الأسايش”، مؤكدًا أنه لن يكون هناك وجود لهياكل إدارية موازية مثل “الإدارة الذاتية”، على أن يُترك الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة، مع خطط لفتح باب الانتساب إليها في محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن عملية دمج المؤسسات العسكرية بين الطرفين تشهد تقدمًا ملحوظًا، و”تسير بسرعة جيدة”، في حين لا تزال عملية دمج المؤسسات المدنية تواجه تحديات وصعوبات، وصفها بـ”الطارئة”، ما أدى إلى تباطؤ نسبي في هذا المسار.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة خطوات تنفيذية لاتفاق كانون الثاني، الذي يهدف إلى بسط سلطة الحكومة السورية على مناطق شمال شرقي البلاد، وتنظيم المستويين العسكري والمدني، بما يضمن استقرار المنطقة ويحد من التوترات الأمنية.
وفي سياق متصل، انطلقت اليوم القافلة الثانية من النازحين القادمين من منطقة عفرين، والمقيمين سابقًا في مدينة القامشلي، في طريق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، حيث ضمت القافلة نحو 200 عائلة، توجهت إلى عفرين عبر الطريق الدولي “إم 4”، في خطوة تعكس تقدمًا نسبيًا في ملف عودة النازحين، الذي يعد أحد أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالاتفاق.
وتعكس هذه التحركات المتسارعة مساعٍ لترسيخ تفاهمات ميدانية وإدارية، من شأنها إعادة ترتيب الواقع الأمني والإداري في محافظة الحسكة ومحيطها، وسط ترقب لمآلات تنفيذ بقية بنود الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.
