لجنة التعليم تصادق على مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 12 صوتا مقابل رفض 7 أصوات، وذلك بعد نقاش برلماني اتسم بتجدد التباين بين الحكومة والمعارضة حول مضامين النص وأبعاده التنظيمية.

ويذكر أن هذا المشروع جاء في سياق تفعيل وترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية، التي سبق أن أصدرت قراراها بإرجاع خمسة مقتضيات لتعارضها مع أحكام الدستور.

وشهد اجتماع اللجنة تقديم فرق ومجموعة المعارضة بما مجموعه 133 تعديلًا، شملت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني، في حين لم تقدم مكونات الأغلبية أي تعديلات على النص المعروض.

وقد ركزت التعديلات المعارضة على إعادة النظر في عدد من المقتضيات التنظيمية المرتبطة بتركيبة المجلس وصلاحياته وآليات انتخاب أعضائه، إضافة إلى تعزيز استقلاليته وضمان تمثيلية أوسع للمهنيين، غير أن الحكومة رفضت هذه التعديلات مجتمعة، متمسكة بالصيغة الأصلية للمشروع كما أحيلت على البرلمان.

وفي مداخلته خلال أشغال اللجنة، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل عن مضامين المشروع، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لم تضف عناصر جوهرية قادرة على تحسين النص، مبرزا أن المقاربة المعتمدة تسعى إلى الحفاظ على التوازن المؤسساتي داخل القطاع، وتفادي أي فراغ تنظيمي قد يمس سير عمل المجلس الوطني للصحافة.

من جهتها، اعتبرت المعارضة أن حجم التعديلات المقدمة يعكس وجود اختلالات بنيوية في المشروع، خاصة ما يتعلق باستقلالية المجلس وتوسيع قاعدة التمثيلية المهنية داخله، معتبرة أن رفضها الكلي دون تفاعل إيجابي يعمّق الفجوة بين الحكومة والمهنيين في قطاع الصحافة.

ويُرتقب أن يواصل المشروع مساره التشريعي داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار الجدل حول حدود التوازن بين التنظيم الذاتي للقطاع وضمان استقلاليته، وبين دور الدولة في تأطير وإعادة هيكلة المؤسسات المهنية المرتبطة بالإعلام.

ظهرت المقالة لجنة التعليم تصادق على مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة أولاً على مدار21.