لجنة المرأة في الأعيان تبحث تعزيز التشريعات الداعمة لتمكين المرأة

ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، الأحد خلال اجتماع تشاوري، سبل تعزيز وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة.
وحضر اللقاء كل من الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ومديرة برامج مؤسسة راية سهر العالول، ورئيس ملتقى سيدات الاعمال والمهن الدكتورة ريم البغدادي، ورئيسة نادي صاحبات الاعمال والمهن ثناء الخصاونة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر، والأمينة العامة للتجمع الوطني للجان المرأة ربا المطارنة، ورئيسة جمعية معهد تضامن النساء الدكتورة إيمان الحسين، وعن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وردة حسان ووفاء زيناتية.
وأكدت العرموطي، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية المكتسبة.
وبينت أن دعوة اللجنة للاجتماع انطلاقا من دورها في متابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالمرأة وتطويرها، مع التأكيد على حرص اللجنة ويمانها بالعمل التكاملي بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة، على ان تكون تلك التشريعات نابعة من حوار تشاركي واسع مع المؤسسات والخبرات الوطنية ما يسهم في تعزيز تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الاجتماع جاء بهدف الخروج بتوصيات فاعلة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أهمية هذه الحوارات في إثراء عمل اللجنة، خاصة عند مناقشة التشريعات الواردة إلى المجلس.
وبينت أن اللجنة تسعى إلى دراسة أثر التشريعات على المرأة في سوق العمل، من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في سوق العمل.
من جهتها، أشارت علي، إلى دور اللجنة لوطنية لشؤون المرأة في تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
واستعرضت، أولويات اللجنة وآلية عملها في إعداد المقترحات التشريعية استنادا إلى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 المتعلقة بدراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت، مقترحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات والسياسات فيما يخص الجوانب المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، نظرا لخصوصية المسار المهني للمرأة والانقطاعات التي تتعرض لها لتحملها العبء الأكبر في الرعاية الأسرية، بما ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما تناولت المشاركات جملة من التحديات التي تواجه المرأة، من أبرزها ضعف الحوافز للدخول في سوق العمل المنظم، والعبء الرعائي، وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة في القطاع غير المنظم.
ودعت المتحدثات إلى زيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتعزيز مشاركتها في البلديات، إلى جانب دعم سياسات الحضانة والتوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في رفع نسب مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
--(بترا)