لفتيت يعلن اقتراب الإفراج عن النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني
•كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني يوجد في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي، مؤكدا أنه عرف تع...
•وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للمغرب، أن مشروع النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني مر من مرحلة المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي...
•وأكد أن المشروع يوجد حاليا في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي، مبرزا أنه من المرتقب أن يمر بعد استكمال دراسته من طرف وزارة الاقتصاد والم...
هذا الخبر من مدار 21. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: مدار 21 | Source: مدار 21كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني يوجد في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي، مؤكدا أنه عرف تعديلات تقنية بعد دراسة مختلف الملاحظات المقدمة من النقابات.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للمغرب، أن مشروع النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني مر من مرحلة المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد دراسته.
وأكد أن المشروع يوجد حاليا في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي، مبرزا أنه من المرتقب أن يمر بعد استكمال دراسته من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بمرحلة استكمال المسطرة الإدارية والتقنية، ثم المصادقة الحكومية النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وشدد الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن إدارة مؤسسة التعاون الوطني قامت بإعداد مشروع نظام أساسي جديد لمستخدمي المؤسسة في إطار إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتعزيز مهن العمل الاجتماعي، ويهدف إلى ملاءمة النظام الأساسي مع المهام الجديدة للمؤسسة، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وإرساء إطار قانوني حديث لتدبير الموارد البشرية.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع النظام الأساسي شهد عدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث قدمت هذه الأخيرة مجموعة من المقترحات همت أساسا توسيع الهيئات المهنية وإحداث مهن اجتماعية جديدة على غرار المساعد الاجتماعي، والأخصائي النفسي.
زيادة على ذلك، طالبت النقابات بمراجعة نظام الترقى وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة وتحسين نظام التعويضات وإحداث تعويضات جديدة (السكن التنقل، القفة…)، وإقرار منح اجتماعية إضافية لفائدة المستخدمين.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تجميع هذه المقترحات في جداول مقارنة بين النظام الحالي ومشروع النظام الأساسي ومواقف الإدارة بشأنها، وتم، بعد دراسة مختلف الملاحظات المقدمة من النقابات، إدخال عدد من التعديلات التقنية على المشروع مع الحفاظ على مقتضيات أساسية مرتبطة بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ظهرت المقالة لفتيت يعلن اقتراب الإفراج عن النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني أولاً على مدار21.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار 21. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار 21. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
