لفتيت: تعزيز مراكز إيواء الكلاب الضالة ومقاربة جديدة للحد من المخاطر الصحية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزاً مخصصاً للكلاب الضالة إلى غاية نهاية يناير 2026، في إطار جهود الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة. وأوضح أن ثلاثة مراكز دخلت بالفعل حيز الخدمة بكل من سلا وأكادير والدار البيضاء، فيما تم إطلاق مشروع مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج مبتكر للتدخل، يوفر خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت.

وفي معرض رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة ثورية عفيف، أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2019 تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية وعدد من الشركاء، من بينهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة علمية تقوم على التعقيم والتلقيح ضد داء السعار بدل الحلول التقليدية.

وأكد لفتيت أن تفعيل هذه الشراكات مكّن من دعم الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 280 مليون درهم.

وفي السياق ذاته، حذر الوزير من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة، باعتبارها ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة، وفي مقدمتها داء السعار. وأبرز أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عقر وخدش خلال سنة 2024، إضافة إلى 33 حالة وفاة ناجمة عن هذا المرض.

وعلى المستوى التشريعي، أشار إلى إعداد مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حق هذه الحيوانات في الحماية والرعاية، والحفاظ على سلامة المواطنين. وقد تمت المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة بتاريخ 10 يوليوز 2025، وهو معروض حالياً على البرلمان.

أما بإقليم بني ملال، فقد أوضح الوزير أنه يجري إنجاز محجز خاص بجمع ومعالجة الكلاب والقطط الضالة بمدينة قصبة تادلة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال نحو 55%. كما تم إحداث مجموعتين للجماعات الترابية، إحداهما على مستوى بني ملال تحت اسم “بني ملال لحفظ الصحة”، وأخرى بالمناطق الجبلية تحت اسم “الدير لحفظ الصحة”، في إطار تعزيز التنسيق والتدخل الميداني.