تقييم جديد لـ”غافي مون” في أفق 2029 وإجراءات الشفافية مستمرة
التصريح بالشبهة متواصل وبرنامج رقابة وتأهيل يمتد إلى غاية 2029
في أولى المكاسب المباشرة لخروج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، رفعت البنوك الأجنبية رسميّا أي تحفظات أو إجراءات رقابية مشددة كانت تفرضها على التحويلات المالية من وإلى الجزائر، وهو ما من شأنه تسهيل المعاملات المالية الدولية وتخفيف الأعباء الإدارية والتكاليف الإضافية التي كانت قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين.
وفي المقابل، تستعد الجزائر لمرحلة جديدة عنوانها الحفاظ على هذا المكسب، من خلال الخضوع في أفق 2029 لتقييم دولي جديد يقوده فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وفق منهجية “غافي” لسنة 2022، والتي تركز على قياس فعالية المنظومة الوطنية ونتائجها الميدانية بدل الاكتفاء بوجود النصوص القانونية. كما شرعت الهيئات المهنية المعنية في تنفيذ برنامج تحضيري يمتد إلى غاية 2029، يشمل إعداد خرائط مخاطر سنوية، وإلزام مكاتب محافظي الحسابات بتكوين ملفات إثبات توثق إجراءات الامتثال والتكوين والرقابة، فضلا عن برمجة أولى عمليات التفتيش والرقابة الميدانية سنة 2028، تحضيرا لهذا الموعد الدولي الحاسم.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post لا تشديد على تحويلات الجزائريين بالبنوك الأجنبية! appeared first on الشروق أونلاين.
