مالك عبيدات - أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعديلا وزاريا غير اعتيادي على حكومته، يُمكن القول إنه كان تعديلا شكليّا، إذ اقتصر على تعديل مسمّيات ثلاثة وزراء، دون إحداث أيّ تغيير حقيقي، فقام بتسمية الوزيرين وليد المصري ومهند شحادة كنوّاب للرئيس، وعدّل اسم الحقيبتين الوزاريتين اللتين كان الدكتور عزمي محافظة إلى "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية".
وبدا لافتا تمسّك حسان بتسليم الوزير نضال القطامين وزارتي النقل والعمل، بدلا من تخصيص وزير لكلّ وزارة، وذلك رغم الأزمات العميقة التي يعيشها قطاع النقل في الأردن وحاجته الماسّة إلى وزير مستقلّ قادر على اجتراح حلول لتلك المشكلات.
المشكلة، أن حسان بهذا التعديل إنما يقرّ برضاه الكامل عن أداء فريقه الوزاري، رغم الضعف الكبير الذي يبدو واضحا في الوزارات التي يقودونها، وهنا نتحدث بوضوح عن وزراء لم يلمس أحدنا قدرتهم على النهوض بمسؤولويات وزاراتهم، ومنهم الوزيران محافظة وشحادة اللذين جرى التمديد لهما، إلى جانب وزير الزراعة صائب خريسات ووزير المياه رائد أبو السعود، ووزير البيئة أيمن سليمان الذي كان أكثر وزير أثار حفيظة واستفزاز الأردنيين وألحق ضررا بالغا بصورة الحكومة.
الحروب: إعادة تموضع
وحول ذلك، وصفت أمين عام حزب العمال الدكتورة رولى الحروب التعديل الوزاري الأخير بأنه «إعادة تموضع»، معتبرة أن ما جرى يبدو وكأنه تعزيز لفريق على حساب فريق آخر في محاولة لضبط التوازنات داخل الحكومة.
وقالت الحروب ل الأردن ٢٤ إن هناك أمورًا «غريبة» في التعديل، أبرزها عدم تعيين وزير جديد لوزارة النقل، إلى جانب استمرار وزير العمل نضال القطامين في حمل حقيبتين، العمل والنقل، رغم أهمية الوزارتين.
وانتقدت الحروب استحداث مسمى «وزير الموارد البشرية» في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة أنها كانت منذ البداية ضد دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي، وضد «المسميات المبتدعة»، معتبرة أن مصطلح الموارد البشرية يرتبط بصورة أكبر بسوق العمل وليس بالتربية والتعليم.
ورأت أن التعديل الوزاري، من الناحية السياسية، «لا يوجد فيه شيء يستحق التعليق عليه»، ولا يعكس، وفق تقديرها، ما كان منتظرًا من الحكومة، مشيرة إلى أن تعزيز موقع وليد المصري وتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء لا يكفي للقول إن هناك تغييرًا جوهريًا في أداء الحكومة.
وقالت الحروب إن الحكومة «لم تحقق شيئًا على أرض الواقع»، وإنها خلال العامين الماضيين اكتفت، بحسب وصفها، بالكلام والوعود دون تحقيق إنجازات حقيقية، متهمة إياها بإرسال سلسلة من التشريعات التي وصفتها بـ«القاتلة»، ومن بينها تعديلات وقوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي، وتنظيم العمل المهني، والملكية العقارية.
وأضافت أن «الطامة العظمى» تتمثل، برأيها، في قانون الإدارة المحلية المرتقب، معتبرة أن إلغاء المجالس المنتخبة واستبدالها بتمثيل قطاعي، وتقليص صلاحيات المجالس البلدية وتحويلها إلى «مجالس ديكور»، يمثل توجهًا خطيرًا.
كما انتقدت الحروب الأداء التشريعي للحكومة، ووصفت أداءها في تنفيذ الخطة التنموية للأردن بأنه «سيئ جدًا»، مشيرة إلى أن الحكومة، وفق تقديرها، لم تحقق خلال السنوات الثلاث الأولى سوى ثلث المستهدف من الخطة، متسائلة عما يمكن أن تحققه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت أن أداء الحكومة بشكل عام «غير مرضٍ على الإطلاق»، مع استثناء ما يقوم به رئيس الوزراء بصفته الشخصية، معتبرة أنه «قد يكون جادًا ولديه نية صادقة»، إلا أن ذلك لا يغير من تقييمها العام لأداء الحكومة.
وختمت الحروب بالقول إن ما جرى «ليس تعديلًا وزاريًا»، معتبرة أن «واضح أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك شيئًا يتم تجهيزه».
أبو نجمة: تعديل تنظيمي
ورأى أمين عام الحزب المدني الديمقراطي حمادة أبو نجمة أن التعديل الوزاري الأخير ذو طابع تنظيمي أكثر من كونه تعديلاً يمس السياسات الاقتصادية أو السياسية للحكومة.
وقال أبو نجمة لـ"الأردن 24" إن استحداث منصبين لنائبي رئيس الوزراء، وتولي أحدهما الملف الاقتصادي والآخر ملف الإدارة المحلية، يعكس أهمية هذين الملفين بالنسبة للحكومة، خصوصاً في ظل وجود خطة للتحديث الاقتصادي يفترض أن تحظى باهتمام خاص.
وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة منذ فترة، الأمر الذي يتطلب توحيد القرار الاقتصادي وربطه بصورة مباشرة بملفات النمو والاستثمار والتشغيل وخلق فرص العمل.
وأضاف أن إسناد الملف الاقتصادي إلى نائب لرئيس الوزراء قد يسهم في تعزيز التواصل داخل مجلس الوزراء، باعتبار أن النائبين سيكونان على اتصال مباشر برئيس الوزراء، ما يعني منح الملفين الاقتصادي والإدارة المحلية اهتماماً أكبر، وتحسين مستوى التنسيق وصناعة القرار الحكومي.
وبين أبو نجمة أن التعديل، رغم كونه تنظيمياً في الأساس، قد ينعكس بصورة إيجابية على آلية التواصل وصناعة القرار بين رئيس الوزراء ونائبيه، معتبراً أن ذلك يمثل أبرز ما يمكن الاستفادة منه في المرحلة المقبلة.
وفي الجانب السياسي، أكد أبو نجمة أنه لا يرى في التعديل الوزاري ملامح واضحة لتغيير النهج الحكومي في العلاقة مع الأحزاب أو مجلس النواب، أو في مسار التحديث السياسي.
وقال إن التركيز الواضح في التعديل ينصب على الملفين الاقتصادي والإدارة المحلية، وهما ملفان مهمان في هذه المرحلة، معرباً عن أمله في أن ينعكس ذلك على أداء الحكومة وتحسين آليات صناعة القرار.
شنيكات: تغيير مسميات
من جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن ما جرى مؤخرًا لا يمكن وصفه بأنه تغيير حكومي، مشيرًا إلى أنه لم يتم استقطاب أي وزير جديد أو استبعاد أي وزير من الحكومة الحالية.
وأوضح شنيكات ل الأردن ٢٤ أن ما حدث يقتصر على احتفاظ وزيرين بمناصبهما السابقة، مع إضافة منصب «نائب رئيس الوزراء» إلى مهامهما، فيما جرى تغيير مسمى وزارة أخرى لتصبح «وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية».
وحول مدى تحصين الحكومة في مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة، أكد شنيكات أنه «لا توجد حكومة محصنة»، مشيرًا إلى أن الأمر يرتبط بمدى إنجاز الحكومة وقدرتها على التعامل مع التحديات.
وقال إن الحكومة، في حال لم تواجه هذه التحديات بمسؤولية، فإنها «ليست محصنة» أمام تداعيات حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
