لا بد من تعديل القوانين و تخفيض سن المسؤولية القانونية ” فالجزاء من جنس العمل ” / مهند أبو فلاح
•بقلم : مهند أبو فلاح مع تزايد الجرائم في الآونة الأخيرة لوحظ ان نسبة كبيرة من مرتكبي تلك الجرائم هم من الاحداث وبالعامية هم من الأشخاص الذين لم يكملوا السن القانوني ( الثامنة عشر ) القاصر بالقانون ا...
•أن سلسلة الجرائم التي اقترفها أفراد من مجتمعنا في الاردن من فئة عمرية تعرف قانونيا بالأحداث دون سن الثامنة عشر يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية ردع امثال هؤلاء عن اقتراف المزيد من الجرائم المروعة التي تهد...
•ان تعديل قانون العقوبات الأردني و تخفيض سن المسؤولية القانونية من ثمانية عشر سنة شمسية إلى 15 سنة قمرية بما ينسجم مع مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى المعمول به في دائرة الافتاء الع...
هذا الخبر من سواليف. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: سواليف | Source: سواليفبقلم : مهند أبو فلاح
مع تزايد الجرائم في الآونة الأخيرة لوحظ ان نسبة كبيرة من مرتكبي تلك الجرائم هم من الاحداث وبالعامية هم من الأشخاص الذين لم يكملوا السن القانوني ( الثامنة عشر ) القاصر بالقانون الذي يفرق بين الحدث والبالغ عند ارتكاب الجرم وبالنتيجة فأن العقاب يختلف عند تطبيق القانون بحق الحدث مرتكب الجريمة .
أن سلسلة الجرائم التي اقترفها أفراد من مجتمعنا في الاردن من فئة عمرية تعرف قانونيا بالأحداث دون سن الثامنة عشر يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية ردع امثال هؤلاء عن اقتراف المزيد من الجرائم المروعة التي تهدد امن و استقرار مملكتنا الحبيبة و تقض مضاجع ابنائنا و اهاليهم .
ان تعديل قانون العقوبات الأردني و تخفيض سن المسؤولية القانونية من ثمانية عشر سنة شمسية إلى 15 سنة قمرية بما ينسجم مع مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى المعمول به في دائرة الافتاء العام الأردنية و تطبيق القصاص الشرعي العادل على هذه الشرذمة الضالة المنحرفة كفيل بتوطيد دعائم الأمن و الاستقرار في هذا القطر العربي الاصيل على نحو يمكننا من إرضاء رب العزة و الجلال خالقنا جميعا و رازقنا و من ثم كسب التأييد و الدعم المطلق من السواد الأعظم من أبناء شعبنا الحر الأبي عبر تطبيق سنة إلهية في الكون إلا و هي ( الجزاء من جنس العمل ) مصداقا لقوله تعالى في محكم تنزيله العربي المجيد ” السن بالسن و العين بالعين و الجروح قِصاص ” .
إن الفوائد و المنافع الجمة التي يمكن أن تعود علينا جميعا من خلال تغليظ العقوبات على هؤلاء الذين تسول لهم نفوسهم الضعيفة الإمارة بالسوء النيل من المواطنين المسالمين الصالحين عبر اغلاق و سد الثغرات القانونية التي ينفذ منها هؤلاء الضآلون المنحرفون و إعادة التوازن بين كافة مكونات مجتمعنا العربي الأردني سوف تنقلنا نقلة نوعية نحو مستقبل مزدهر مبشر بالخير العميم وفق رؤية واضحة تحقق العدالة القانونية بأبهى صورها و أشكالها الإنسانية المعززة لنزعة الخير .مهند أبو فلاح
عضو الهيئة الإدارية جمعية الكتاب الالكترونيين الأردنيين
هذا المحتوى لا بد من تعديل القوانين و تخفيض سن المسؤولية القانونية ” فالجزاء من جنس العمل ” / مهند أبو فلاح ظهر أولاً في سواليف.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة سواليف. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by سواليف. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
