لا عودة للوضع الطبيعي: صندوق النقد الدولي يحذر من أضرار اقتصادية دائمة لحرب إيران

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس إن الصندوق سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في الشرق الأوسط، محذرة من أضرار اقتصادية دائمة حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.وقالت غورغييفا: "حتى في أفضل الأحوال، لن يكون هناك عودة سلسة وواضحة إلى ما كان عليه الوضع من قبل"، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، وأضرار البنية التحتية، وتعطل سلاسل التوريد، وانهيار ثقة الأسواق عوامل ستكبح النمو أيا كانت مآلات النزاع.يتوقع الصندوق أيضا تعبئة ما بين 20 مليار دولار (17,2 مليار يورو) و50 مليار دولار (42,9 مليار يورو) في شكل دعم طارئ لميزان المدفوعات في الدول المتضررة من الحرب، على أن يظل السيناريو الأدنى مشروطا بصمود وقف إطلاق النار.ويواجه ما لا يقل عن 45 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي نتيجة هذا النزاع.أكثر من 50 مليار يورو على الطاولةخلال مقابلة مع محطة "Bloomberg TV" الخميس، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن مؤسسته يمكن أن تحشد ما يصل إلى 25 مليار دولار (21,4 مليار يورو) "بسرعة كبيرة" لصالح الدول النامية المتضررة من الحرب، على أن يرتفع المبلغ المتاح على المدى الأطول إلى 60 مليار دولار (50 مليار يورو).وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي تجمع كبار واضعي السياسات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.وأشعلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير، موجة عنف عارمة في الشرق الأوسط، وعطلت سلاسل الإمداد، ودَفعت أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد بعد أن قامت طهران عمليا بإغلاق مضيق هرمز.وتبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، في وقت من المقرر أن تُستأنف فيه السبت محادثات ترمي إلى إرساء سلام أكثر استدامة.لا تنسوا دول جزر المحيط الهادئوسلطت غورغييفا الضوء على التبعات غير المتكافئة للأزمة، محذرة من أن الدول ذات الدخل المنخفض التي تستورد الطاقة تتحمل العبء الأكبر.وقالت: "لا تنسوا دول جزر المحيط الهادئ الواقعة في نهاية سلسلة إمداد طويلة، وتتساءل شعوبها ما إذا كان الوقود سيواصل الوصول إليها".وقال البنك الدولي الأربعاء إن منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إيران، من المتوقع الآن أن تسجل نموا لا يتجاوز واحدا فاصل ثمانية في المئة في عام 2026، بانخفاض قدره اثنتان فاصل أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات التي سبقت الحرب.كما يُتوقع مراجعة التضخم العالمي العام صعودا، مدفوعا بصدَمات أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد.وحذّر بيان مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مقترنا باختناقات النقل، "سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".ويقدم بحث الصندوق نفسه صورة قاتمة.فقد أظهرت دراساته أن الناتج في الدول التي تدور فيها المعارك ينخفض بنسبة ثلاثة في المئة في البداية "ويواصل التراجع على مدى سنوات".