لا علاقة بين اللقاحات والإصابة بطيف التوحد

 أكدت وزيرة الصحة د. جليلة السيد أن ملف اضطراب طيف التوحد يحظى باهتمام بالغ، كونه يتعلق بفئة عزيزة من أبناء المجتمع، مشددةً على التزام الجهات المعنية بتعزيز جودة حياتهم وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع من خلال توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية. وأوضحت أن هناك مسارًا صحيًّا واضحًا ومتكاملًا للتعامل مع حالات طيف التوحد، يبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تُعد البوابة الأولى لتقديم الخدمات الصحية، سواء الوقائية أو التشخيصية، عبر مراحل الحياة المختلفة، ابتداءً من فحوصات ما قبل الزواج، مرورًا برعاية الحوامل، ووصولًا إلى الفحوصات الدورية للأطفال. وبيّنت أنه منذ عام 2021 تم إدراج فحص الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد ضمن برنامج الفحوصات الروتينية للأطفال عند عمر سنتين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، باستخدام أدوات تقييم واختبارات معتمدة، حيث يتم تحويل الحالات التي تظهر لديها مؤشرات إيجابية إلى وحدات الأطفال والناشئة في المستشفيات التخصصية.   وأضافت أن هذه الوحدات تضم فرقًا متعددة التخصصات تشمل أطباء واختصاصيين نفسيين وفنيين، يعملون على تقييم الحالات باستخدام اختبارات معيارية معتمدة لتشخيص اضطراب طيف التوحد بمراحله المختلفة، وإعداد التقارير اللازمة، وتقديم الدعم الطبي والتأهيلي المناسب، مع الأخذ في الاعتبار وجود حالات قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى تستدعي تدخلات إضافية. وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم منذ أكتوبر 2022 اعتماد برنامج الزمالة في طب نفس الأطفال في مملكة البحرين، إلى جانب اعتماد التدريب في هذا التخصص من قبل البورد العربي، بما يسهم في رفد القطاع الصحي بكفاءات متخصصة خلال السنوات الحالية والمقبلة. وأكدت أنه لا يوجد سبب واحد محدد للإصابة باضطراب طيف التوحد، وإنما مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها العوامل الوراثية والجينية، موضحةً أن احتمالية تكرار الحالة في الأسرة قد تتراوح بين 3 % و10 % في حال وجود طفل مصاب، إضافة إلى بعض العوامل المرتبطة بمضاعفات الحمل والولادة أو بعض الاضطرابات الكروموسومية. وشددت على عدم وجود أي علاقة سببية مثبتة بين اللقاحات والإصابة باضطراب طيف التوحد، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأمراض التي قد تصيب الأم أثناء الحمل، مثل الحصبة الألمانية، قد تزيد من احتمالية الإصابة، وهو ما يمكن الوقاية منه عبر الالتزام ببرامج التطعيم. وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لضمان توفير الخدمات التشخيصية والتأهيلية والمتابعة المستمرة لهذه الفئة، بما يعزز حصولهم على الدعم اللازم في مختلف المراحل. وأكدت وزيرة الصحة أن الجهود المشتركة بين القطاع الصحي والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم أفضل الخدمات لأبناء هذه الفئة، وتعزيز البيئة الداعمة لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع.