قيود قضائية مشددة على زوجة سانشيز في قضية فساد تهز المشهد السياسي الإسباني

أصدرت محكمة في إسبانيا إجراءات قضائية صارمة في حق بيغونيا غوميز، زوجة سانشيز رئيس الحكومة، شملت منعها من مغادرة البلاد، وإلزامها بتسليم جواز سفرها، مع فرض حضورها مرتين شهرياً أمام المحكمة، في خطوة تمهيدية لمحاكمتها أمام هيئة محلفين في قضية تتعلق بشبهات فساد.

وقرر القاضي خوان كارلوس بينادو تعميم قرار المنع على جميع المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان مثول المعنية بالأمر أمام القضاء، دون تحديد موعد انطلاق المحاكمة حتى الآن.

وتعود فصول قضية زوجة سانشيز إلى تحقيق قضائي فتح في أبريل 2024، حول شبهات استغلال موقع بيغونيا غوميز بصفتها زوجة رئيس الوزراء لتحقيق مكاسب شخصية، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقات مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس، الذي كانت شركاته تسعى للاستفادة من مساعدات حكومية.

كما شملت التحقيقات ملفات مرتبطة ببرنامج بحثي ممول داخل جامعة كومبلوتنسي بمدريد، وسط شبهات تتعلق بإساءة استخدام موارد عامة واستغلال علاقات نفوذ لخدمة مصالح خاصة.

وفي تطور لاحق، وُجهت إلى غوميز تهم تتعلق بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال العامة، فيما تنفي هي ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز جميع الاتهامات الموجهة إليها، بينما تعود الشكوى الأساسية إلى أطراف مرتبطة باليمين المتطرف في إسبانيا.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي حساس يضغط على الحكومة الإسبانية، في ظل ائتلاف حكومي هش وتزايد الجدل حول عدد من الملفات القضائية التي تطال مقربين من رئيس الوزراء، ما ينعكس على استقرار المشهد السياسي داخل البلاد.

وفي ردود الفعل، انتقد وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس هذه الإجراءات واعتبرها “يوماً صعباً للعدالة”، بينما وصف الحزب الاشتراكي القرار بأنه مبالغ فيه، مؤكداً ثقته في براءة زوجة سانشيز ومطلقاً وسماً لدعمها على منصات التواصل.

في المقابل، تمسك القاضي المشرف على الملف بصرامة التدابير الاحترازية، معتبراً أن الإقامة الجبرية غير المعلنة داخل البلاد والإجراءات الأمنية وحدها لا توفر ضمانات كافية لمنع أي محاولة محتملة للإخلال بسير العدالة.