كيف يتم تكميم صوت المواطن بسبب انتقاده لأداء نائب ؟

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية - في مشهد يثير تساؤلات عميقة حول العلاقة بين الممثلين السياسيين والناخبين في المجتمع الأردني، تشهد الساحة البرلمانية تحولًا ملحوظًا في الأدوار والمسؤوليات. فقد بدأت تظهر مؤشرات تشير إلى أن بعض النواب، بدلاً من أن يكونوا صوت الشعب والمدافعين عن حقه في التعبير، اتجهوا إلى استغلال قانون الجرائم الإلكترونية لمتابعة مواطنين عبّروا فقط عن آرائهم أو وجهوا نقدًا بناء.في الآونة الأخيرة، لوحظ تصاعد غير مسبوق في تقديم شكاوى من قبل عدد من النواب ضد مواطنين بسبب منشورات أو تعليقات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الظاهرة تجسد حساسية مفرطة تجاه النقد، مما يثير تساؤلات جدية حول مساحة حرية التعبير في الفضاء العام.أحد الأمثلة اللافتة على هذه الحالة تمثل في سلوك أحد النواب، الذي كان يُعرف بقربه من الناس وخطابه الشعبوي. فقد وردت تقارير متداولة تفيد بأنه قدم قرابة 17 قضية منفردة ضد مجموعة من المواطنين لمجرد مخالفتهم لرأيه بشأن أحد القوانين التي عارض فيها الحكومة.هذا التطور يسلط الضوء على تناقض واضح: نواب يُفترض أن دورهم الأساسي محاسبة الحكومة ومساءلتها نيابة عن الشعب، يظهرون عجزًا عن تقبّل النقد إذا جاء من المواطنين. وكأن حرية التعبير أصبحت محصورة باتجاه واحد، تسير فقط من النائب نحو الحكومة، وليس بالعكس.المشكلة لا تقتصر على تصرف فردي بل تعكس اختلالًا مقلقًا في فهم الدور التمثيلي للنائب. فالشخص المنتخب ليس مجرد شخصية عامة، بل هو مسؤول أمام الناس ويخضع رقابته المجتمعية المفتوحة، حتى وإن كان ذلك النقد في بعض الأحيان قاسيًا. هذا جزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية.وفي هذا السياق، يبدو أن الاستخدام المتزايد لقوانين مثل الجرائم الإلكترونية في التصدي لآراء المواطنين يؤدي إلى خلق بيئة خانقة تدفع الأفراد لممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة القانونية. هذا الاتجاه يقلص حيوية النقاش العام ويحد من المشاركة السياسية في المجتمع.المفارقة الأكثر بروزًا تكمن في تعدد المعايير: نواب يطالبون الحكومة بتقبل النقد وسعة الصدر تحت القبة، لكنهم خارجها يظهرون مواقف قد تُفسر على أنها تضييق للحريات التي يتحدثون عنها. هذا التباين يشكل تحديًا أمام مصداقية الخطاب السياسي ويضعف ثقة الناس بممثليهم.ما يحدث الآن يتطلب وقفة جادة من مختلف أطراف الدولة، بما فيها النواب أنفسهم، لإعادة ضبط العلاقة بين حماية الأفراد من التشهير والإساءة وضمان الحق في التعبير والنقد. خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة الشخصيات العامة التي ينبغي أن تكون أكثر انفتاحًا تجاه الرقابة الشعبية.في نهاية المطاف، الديمقراطية لا تُقاس فقط بمدى قدرة النواب على انتقاد السلطة التنفيذية، بل أيضًا بمدى تحملهم للنقد الشعبي. والقاعدة السليمة تقوم على معادلة متوازنة: نائب يراقب الحكومة ومواطن يراقب النائب. وعندما تخرج هذه المعادلة عن مسارها، تصبح الحياة السياسية عُرضة للخلل، وتفقد إحدى ركائزها الأساسية وهي الثقة بين الطرفين.