كيف يتم صرف 8 ملايير سنتيم المخصصة لحماية وتطوير سلالة الأبقار “أولماس–زعير”؟
ما هي النتائج التي حققتها الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج حماية وتطوير سلالة الأبقار “أولماس–زعير”، الموقعة سنة 2023 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفيدرالية المغربية لمربي سلالة الأبقار أولماس–زعير؟
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج يمتد من 2023 إلى 2030 لحماية وتطوير هذه السلالة، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” وعقد برنامج تطوير سلسلة اللحوم الحمراء.
ويصل الغلاف المالي للبرنامج إلى 80 مليون درهم، ويشمل عدة محاور، من بينها إنشاء وحدات لإنتاج بذور التلقيح الاصطناعي، وإنتاج وتخزين السائل المنوي الخاص بالسلالة، وتعزيز قدرات المربين تقنياً، إضافة إلى تنظيم مسابقات ومعارض للترويج للسلالة ومنتجاتها.
كما يتضمن البرنامج دعم الفيدرالية، وتحسين ظروف تربية المواشي، وتثمين المنتجات عبر العلامات المميزة (العلامة، المؤشر الجغرافي، تسمية المنشأ)، إلى جانب تطوير المراعي وإطلاق برنامج للبحث العلمي بشراكة مع مؤسسات أكاديمية متخصصة.
فكيف يتم تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع؟ ومن هم المستفيدون منه؟ أم إنه اختُزل في مجرد معرض سنوي وتوزيع للجوائز، من دون التزام واضح بتطوير السلالة، بما حصر وجودها عملياً في منطقة والماس، بحكم أن رئيس الفيدرالية المغربية لمربي سلالة الأبقار أولماس–زعير هو نفسه رئيس المجلس البلدي لوالماس، والنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الخميسات–والماس باسم حزب الأصالة والمعاصرة، محمد شرورو؟
ولماذا لا تتحرك الجهات الوصية لمراقبة هذا المشروع، الذي سيكلف المغرب 8 مليارات سنتيم، قبل أن تعصف به رياح السياسة؟
ويُشار إلى أن هذه السلالة، التي تم التخلي عن اسمها العلمي والاكتفاء بتسويقها تحت اسم “سلالة والماس”، كما يُروَّج لها في المعرض الدولي للفلاحة، تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية وجودة لحومها. غير أن أيادي خفية، ربما من حيث لا تدري، تعمل على القضاء على ما تبقى منها، وتضييق مجال رعيها، رغم أنها سلالة مهددة بالانقراض.
