عبد الله الربيحات
عمان- أكد خبراء في الزراعة أن الحفاظ على المزارع الصغير، يجب أن يصبح جزءا من سياسة الأمن الغذائي، فالهدف ليس فقط إنتاج المزيد، بل إنتاج الغذاء بكلفة اقتصادية مناسبة، وباستخدام كفؤ للمياه والطاقة، بما يضمن بقاء المنتج الزراعي قادرا على الاستمرار، معتبرين أن هذا طريق لقطاع زراعي أكثر صمودا، وأقل تعرضا للصدمات، وأكثر مساهمة في الأمن الغذائي الوطني.
وبينوا لـ "الغد" أنه للحد من آثار ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل، تبرز الحاجة إلى حلول، تشمل التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، ودعم مدخلات الإنتاج بشكل موجه لصغار المزارعين، وتعزيز العمل التعاوني لتقليل كلف الإنتاج والتسويق بتشجيع الائتلافات التعاونية بين الجمعيات.
كما يُعد الاستثمار في سلاسل القيمة المحلية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك فتح وتنويع الأسواق التصديرية، أمرا حيويا لتعزيز مرونة القطاع الزراعي. كذلك تبني سياسات زراعية مرنة، تستجيب للمتغيرات الإقليمية، وتفعيل أدوات التمويل الزراعي والتأمين ضد المخاطر، لحماية المزارعين وضمان استدامة الإنتاج في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
تحديات تواجه الزراعة
خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، قال: "إن ما تواجهه الزراعة من تحديات، غير مرتبط بالمياه والمناخ والأسواق فقط، بل أصبحت كلفة الإنتاج نفسها أحد أكبر التحديات التي تهدد استدامة القطاع"، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل، وكلف العمالة والمياه والخدمات، يضغط بصورة متزايدة على هامش ربح المزارع، ويضع صغار المزارعين أمام معادلة اقتصادية صعبة: إنتاج أكثر كلفة، وأسعار بيع لا يمكن رفعها بالسرعة نفسها.
وأضاف الزعبي أن مشكلة الأسمدة تكتسب أهمية خاصة؛ فالأردن يعتمد على الاستيراد لتوفير جزء مهم من احتياجاته من المدخلات الزراعية. وتشير بيانات التجارة إلى أن المملكة استوردت في العام 2024 أسمدة بقيمة 60.9 مليون دولار، منها 67 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية بقيمة تجاوزت الـ 29 مليون دولار، ما يعني أن أي اضطراب في الأسواق العالمية أو تكاليف الشحن والطاقة، قد ينتقل سريعا إلى كلفة الإنتاج المحلي.
ولا تقف المشكلة عند الأسمدة، وفقا للزعبي، فالطاقة تدخل في معظم مراحل العملية الزراعية، من ضخ مياه وتشغيل مضخات وآليات، إلى تبريد وتخزين ونقل. وفي بلد يعاني من ندرة المياه، تصبح كلفة ضخ المياه وإيصالها للنبات، عنصرا حاسما في اقتصاديات الإنتاج. كما أن ارتفاع كلفة النقل يرفع تكلفة وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزرعة، ثم تكلفة نقل المنتجات إلى أسواق الجملة والتجزئة.
وقال الزعبي إن هذه الضغوط تصبح أكثر خطورة على المزارع الصغير، أما المزارع الكبير فيستطيع شراء المدخلات بكميات أكبر، والاستثمار في الطاقة الشمسية والتخزين والتبريد، والتفاوض بصورة أفضل مع الموردين والمشترين. بينما الصغير لا يمتلك السيولة لشراء مستلزمات الموسم، ولا القدرة على تحمل موسم ضعيف أو انخفاض مفاجئ في الأسعار. ومع تكرار الخسائر، قد تكون النتيجة تقليص المساحات المزروعة، أو تغيير النشاط، أو الخروج من الزراعة نهائيا.
وأضاف: "هنا لا تصبح القضية قضية دخل المزارع فقط؛ بل قضية أمن غذائي أيضا"، فخروج صغار المزارعين يعني فقدان جزء من القاعدة الإنتاجية المحلية، وزيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية، خصوصا في ظل تعرض سلاسل الإمداد الدولية للصدمات الجيوسياسية والمناخية، مبينا أن مواجهة ارتفاع الكلف لا ينبغي لها أن تقوم على الدعم المباشر المفتوح إلى ما لا نهاية، فالمطلوب هو الانتقال من دعم المدخلات إلى دعم الكفاءة، وذلك بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في ضخ مياه الري، وهي تقنية أثبتت دراسات في وادي الأردن جدواها الاقتصادية، مقارنة ببدائل الطاقة التقليدية.
كما ينبغي تعزيز الزراعة الدقيقة وتحليل التربة، بحيث يستخدم المزارع الكمية المناسبة من السماد بدلا من الإفراط في استخدامه، والتوسع في إنتاج واستخدام البدائل العضوية الآمنة، وتشجيع الشراء الجماعي للأسمدة والمستلزمات عبر التعاونيات والجمعيات الزراعية، بما يخفض كلفة الوحدة ويمنح المزارع الصغير قوة تفاوضية أكبر.
وقال الزعبي: "من المهم كذلك تطوير تمويل زراعي ميسر لرأس المال العامل، وربطه بالاستثمار في تقنيات خفض الكلفة"، كالري الحديث والطاقة الشمسية والتبريد الفعال، وتطوير التأمين الزراعي لمساعدة المزارعين على تحمل مخاطر المناخ والأسعار. أما في التسويق، فإن تخفيض كلفة الإنتاج لن يكون كافيا إذا بقي المزارع يحصل على نسبة محدودة من السعر النهائي، لذلك يجب تقليل الحلقات غير الضرورية بين المنتج والمستهلك، وتطوير أسواق المنتجين والتسويق التعاقدي وسلاسل التبريد، وتقليل الفاقد بعد الحصاد.
وقال الزعبي: "إن المطلوب ليس حماية المزارع من المنافسة، بل حمايته من عدم الكفاءة ومن الصدمات التي لا يستطيع تحملها منفردا. فالزراعة لن تستمر إذا ظل المزارع يتحمل وحده مخاطر أسعار الأسمدة والطاقة والمياه والنقل والمناخ"، بينما لا يملك أدوات كافية للتفاوض أو التخزين أو التمويل.
ضغوط متزايدة
من جهته قال الباحث الزراعي د. نبيل بني هاني: "إن القطاع يشهد ضغوطا متزايدة ناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة وتكاليف الطاقة لضخ المياه، وزيادة كلف النقل وارتفاع أجور الأيدي العاملة"، مضيفا أن هذه الأعباء المركبة أدت إلى تآكل هامش الربح عند صغار المزارعين وتراكم ديونهم، ما أجبر فئة كبيرة منهم على الخروج القسري من الحلقة الإنتاجية وترك أراضيهم بورا، ومع ارتفاع التضخم وسلسلة التزويد المعقدة، أصبح الاستمرار بالزراعة التقليدية مخاطرة مالية غير محسوبة، لم تعد تتناسب مع الإمكانيات المحدودة لغالبية المزارعين المحليين.
وبين بني هاني أنه للحد من الآثار السلبية والحفاظ على صغار المزارعين، علينا التوجه إلى خفض كلف الإنتاج بإدخال تقنيات الطاقة الشمسية لضخ المياه، والاعتماد على الري الذكي لترشيد الاستهلاك. مشيرا إلى دور التوسع في التسميد العضوي المحلي كبديل للأسمدة الكيماوية المستوردة، وتأسيس جمعيات تعاونية تسويقية، تُمكّن المزارعين من شراء المستلزمات بأسعار جملة مخفضة، وبيع المنتجات مباشرة دون وسطاء، وتدريب العمالة المحلية وتنظيم الميكنة الزراعية بتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة المرتفعة التكلفة وتخفيض أجورها.
وزاد الزعبي أن وزارة الزراعة تسهم في حماية صغار المزارعين عبر توفير قروض ميسرة بفوائد صفرية عن طريق صندوق الإقراض الزراعي، ودعم مدخلات الإنتاج وضبط أسعار الأسمدة والمستلزمات في الأسواق. كما تحمي الوزارة المنتج المحلي بمنع الاستيراد في مواسم الذروة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والشمول في التعويضات عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، واستمرار جهودها في تقديم الإرشاد الزراعي الميداني، للتحول نحو محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية، ما يضمن استدامة الأمن الغذائي، وبقاء المزارع الصغير جزءا فاعلا في المنظومة.
وبين الخبير في الأمن الغذائي د. نائل الظاهر أن القطاع شهد السنوات الأخيرة تأثيرات كبيرة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة والطاقة وتكاليف النقل، في ظل نظام زراعي يعاني من تحديات هيكلية، تتمثل في ندرة الموارد المائية، وصغر الحيازات الزراعية وتفتتها، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد على الأسواق العالمية في توفير مستلزمات الإنتاج. وقد ازدادت حدة هذه الضغوط بعد جائحة كورونا، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، فالتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى استمرار تقلبات أسعار الطاقة والأسمدة عالميا.
وأضاف الظاهر أن أسعار الأسمدة عالميا سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، فوصلت أحيانا إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، كما ارتفعت أسعار الطاقة، ما انعكس على تكاليف الإنتاج، خصوصا بالنسبة لصغار المزارعين الذين يمتلكون موارد مالية محدودة، ويعتمدون بصورة كبيرة على المدخلات المستوردة.
أما الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل، فأوجزها بـ: ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، إذ كان الأثر المباشر لهذه الأزمة، الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، فالأسمدة والمبيدات والطاقة والوقود والري، وتشغيل الآليات الزراعية، والتعبئة والتغليف، والتبريد، والنقل، عناصر أساسية في هيكل تكلفة الإنتاج.
ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع عبر عدة قنوات، أهمها: تشغيل مضخات الري، وتشغيل الجرارات والآلات الزراعية، وتصنيع الأسمدة، وتشغيل مستودعات التبريد، والتصنيع الغذائي، ونقل المنتجات، لذا فأي زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء، تنعكس تلقائيا على تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من المنتجات الزراعية.
ففي وقت يعد فيه صغار المزارعين الفئة الأكثر تضررا من هذه الأزمة جراء محدودية القدرة على شراء المدخلات بكميات كبيرة، والاستفادة من خصومات الجملة، وضعف القدرة التفاوضية أمام موردي مستلزمات الإنتاج، ومحدودية الوصول إلى التمويل والائتمان الزراعي، وانخفاض السيولة النقدية، ومحدودية رأس المال، ترتفع أسعار المدخلات والمديونية، وتنخفض القدرة على الاستمرار في الإنتاج.
وقال الظاهر إنه نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، اضطر مزارعون إلى تقليل كميات الأسمدة المستخدمة، وتأجيل عمليات التسميد، وشراء أسمدة منخفضة الجودة، وتقليص المساحات المزروعة، وبرغم أن هذه الإجراءات تقلل النفقات في المدى القصير، لكنها تؤدي إلى انخفاض خصوبة التربة والإنتاجية والدخل الزراعي، وتراجع جودة المحاصيل. إلى عبء تكاليف النقل، بخاصة في مناطق كالأغوار، والمفرق، والمرتفعات الشمالية، ومحافظات الجنوب.
وبين الظاهر أن ارتفاع أسعار الوقود ونقل الأسمدة والمحاصيل والمنتجات، والتصدير، مرهق لصغار المزارعين. مشيرا إلى أنه برغم أن الأردن من أكبر منتجي ومصدري الفوسفات والأسمدة للعالم، لكن ذلك لا يعني أن المزارعين في الأردن يستفيدون مباشرة من انخفاض أسعاره، فالمزارع يشتري الأسمدة التجارية بالسعر المحلي الذي يتأثر بالأسعار العالمية، وتكاليف التصنيع والنقل والتخزين، وبالتالي قد تستفيد الدولة من ارتفاع صادرات الأسمدة، بينما يتحمل المزارع ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة تتبلور في إنشاء برنامج دعم يستهدف صغار المزارعين، بدعم على شكل قسائم شراء أسمدة، ودعم جزئي للأسعار، وتعويضات عند تجاوز الأسعار العالمية مستويات معينة، وتعزيز دور التعاونيات الزراعية. ويعد هذا حلا فاعلا، يمكن التعاونيات من شراء الأسمدة بأسعار أقل وكذلك شراء المبيدات والبذور بصورة جماعية، وتوفير الآلات الزراعية المشتركة، وتخفيض تكاليف النقل، فتنخفض تكلفة الإنتاج على المزارع.
ولفت الظاهر إلى أهمية إنشاء مؤشر وطني لتكاليف الإنتاج الزراعي، بحيث يمكنه قياس تطور الأسعار، وأن يستخدم كنظام إنذار مبكر يساعد الحكومة على التدخل عند الحاجة.
خروج من العملية الإنتاجية
وبين الخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي أن القطاع يشهد ضغوطا نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات الإنتاجية، وعلى رأسها الأسمدة والطاقة والنقل، ما ينعكس على كلف الإنتاج وهوامش الربح. وهذه الزيادات المرتبطة جزئيا بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وسلاسل التوريد، دفعت شريحة من صغار المزارعين إلى الخروج من العملية الإنتاجية، أو تقليص مساحاتهم المزروعة، لعدم قدرتهم على تحمل المخاطر المالية. كما أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات محليا، ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك، وأضعف تنافسية المنتج المحلي في الأسواق التصديرية.
وأضاف العسوفي أن التحديات اللوجستية المرتبطة بالنقل، في ظل إغلاق أو تقييد بعض المعابر وارتفاع كلف الشحن، ساهمت في زيادة العبء على المزارعين والمصدرين، فأصبحت تكلفة إيصال المنتج إلى الأسواق الخارجية تضاهي أو تتجاوز أحيانا كلفة الإنتاج نفسها. كما أن الاعتماد الكبير على مصادر طاقة تقليدية في الري والتبريد، زاد من حساسية القطاع لتقلبات أسعار الوقود. مبينا أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عدم الاستقرار في العرض الزراعي، ورفعت مستوى مخاطر الاستثمار في القطاع.
وللحد من هذه الآثار، وفقا له، تبرز الحاجة إلى حلول متكاملة، تشمل التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، ودعم مدخلات الإنتاج بشكل موجه لصغار المزارعين، وتعزيز العمل التعاوني لتقليل كلف الإنتاج والتسويق بتشجيع الائتلافات التعاونية بين الجمعيات .
ــ الغد
