كيف اقتنص أثرياء إفريقيا فرص “الذهب اللوجستي”؟

في الوقت الذي تئن فيه الأسواق العالمية تحت وطأة الصراع في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، كشف تقرير جديد عن مشهد مغاير في القارة الإفريقية؛ حيث نجحت النخب الاقتصادية وكبار المستثمرين في تحويل “أزمة الإمدادات” إلى مكاسب مالية ضخمة. التقرير يشير إلى أن المستثمرين الأفارقة في قطاعات الشحن، التخزين، والطاقة، بدأوا في جني أرباح استثنائية مع اضطرار السفن العالمية لاتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح كبديل دائم، ما حول الموانئ الإفريقية من “محطات عبور” إلى “مراكز ثقل” تجاري عالمي. هذا التدفق المالي المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لسيطرة مجموعات استثمارية إفريقية كبرى على البنية التحتية اللوجستية في دول مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا. هؤلاء “الأثرياء الجدد” استثمروا بذكاء في تطوير محطات الوقود وتزويد السفن، وتوسعة المستودعات الجمركية، ما جعلهم المستفيد الأكبر من طول مسافات الشحن وزيادة الطلب على الخدمات البحرية القارية. ومع ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بنسبة تجاوزت الضعف، وجدت الشركات الإفريقية نفسها في وضع تفاوضي قوي، مكنها من فرض رسوم خدمات تنافسية تضخ الملايين في خزائنها يوميا. ومع ذلك، يطرح التقرير تساؤلا أخلاقيا واقتصاديا مهما عن “عدالة الفرح بالأزمات”؛ فبينما تتضخم ثروات كبار الملاك والمستثمرين، تعاني الشعوب الإفريقية من موجات تضخم حادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة والوقود. هذا التباين الحاد يضع الحكومات الإفريقية تحت ضغط لموازنة مكاسب “أباطرة اللوجستيات” مع حماية القوة الشرائية للمواطن البسيط. القارة اليوم تعيش حالة من “الازدهار القلق”، حيث يبني البعض ثرواتهم على أنقاض استقرار الممرات التقليدية، ما يعيد تعريف مراكز القوى المالية في العالم لصالح أصحاب الموانئ والممرات البديلة، بحسب “theeastafrican”.