قيادي بـ”الأحرار” يجر وزارة حزبه في الصيد إلى القضاء بسب نزاع حول حمولة سفينته المستورد
تحولت إجراءات استبدال سفينة صيد ساحلي مصنوعة من الخشب (قديمة) بأخرى فولاذية تحمل اسم ” ترافيرسيا” مقتناة من إسبانيا إلى نزاع قضائي معروض أمام المحاكم، بعدما أصرت الشركة المالكة التي تعود الى لمستشار برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على التصعيد في وجه الأعوان المحلفين التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالصيد، إثر إنجازهم عملية قياس خصائص الباخرة المستوردة، والتي أكدت تجاوزها لمواصفات الباخرة المستبدلة.
وتعود بداية القضية، التي هي حاليا مثار جدل قانوني، إلى اقتناء الشركة رخصة تعويض سفينة صيد ساحلي مغربية تحمل اسم “ابن العربي”، كانت مرخصة للصيد في المياه المغربية، قبل أن تتوقف عن العمل بسبب قدمها. وبعد ذلك، اشترت سفينة فولاذية من إسبانيا، وتقدمت، بتاريخ 6 يناير 2025، بطلب رسمي لاستبدال السفينة القديمة بالسفينة الإسبانية.
غير أن الاستجابة لهذا الطلب كانت مشروطة باستيفاء شروط قانونية منها تطابق مواصفات السفينة الجدية مع مواصفات السفينة المراد استبدالها والمتضمنة في رخصة تعويض السفينة “ابن العربي”.
ونظرا لتجاوز مقاييس السفينة الجديدة مواصفات السفينة “ابن العربي”، تقدم المجهز بطلب الترخيص باستيراد السفينة الى المغرب قصد اجراء التغييرات الضرورية لمطابقتها مع مواصفات السفينة موضوع الاستبدال في ميناء مغربي بالنظر الى الكلفة المرتفعة في الأوراش الاسبانية.
وقد عزز المجهز طلبه بالتزام مكتوب وصريح يلتزم فيه بـ”احترام وتطبيق أشغال تغيير المواصفات التقنية للباخرة ” ترافيرسيا” لتكون مطابقة لخصائص الباخرة “ابن العربي” التالية، الحمولة الخام: (125TX طن غلفي)، والحمولة الصافية (21,51 TX طن صافي، المحرك: 420 حصان).
واستنادا إلى الالتزام الموقع، جرى تسليم المجهز رخصة إبحار مؤقتة تحت العلم المغربي، لتمكين السفينة “ترافيرسيا” من الإبحار في المياه الدولية بصفة قانونية وتجنبها وضعية سفينة قرصانة بدون علم دولة، حتى ولجت ميناء أكادير في يونيو 2025.
وبحسب المعطيات المتوفر، خضعت السفينة بعد وصولها للإجراءات المعتادة من تفتيش جمركي روتيني وتغيير للطاقم وأداء للرسوم الجمركية، وظلت راسية بميناء أكادير في انتظار الحصول على شهادة مطابقة الحمولة مع حمولة السفينة “ابن العربي”، وهي ضرورية لاستكمال مسطرة تسجيلها بالمحكمة التجارية بأكادير والحصول على الجنسية المغربية.
لكن هنا بدأ الخلاف..
فالقياسات التقنية المنجزة على السفينة من طرف اللجنة الإدارية المختصة أظهرت، وفق المعطيات المتوفرة، أن حمولتها الحقيقية تبلغ 188.80 طنا كحمولة إجمالية و26.51 طنا كحمولة صافية، وهو ما يتجاوز بـ 50 في المائة السقف المحدد في الالتزام الموقع والرخصة المؤقتة للإبحار تحت العلم المغربي، التي تنص على ألا تتعدى الحمولة الإجمالية 125 طنا، والحمولة الصافية 21.51 طنا، ويجعلها في عداد بواخر الصيد في أعالي البحار.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن التعديلات التقنية التي التزم بتنفيذها المجهز بعد ولوج ميناء مغربي لم يتقدم هذا الأخير إلى المحكمة بما يثبت إنجازها.
ووفق معطيات حصرية، فقد أجرت لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة في الصيد البحري عملية قياس المواصفات التقنية للسفينة أكثر من مرة، وانتهت مختلف عمليات القياس المنجزة إلى النتيجة نفسها: “حمولة تفوق بـ 50 في المائة تلك المحددة في رخصة الاستبدال، وفي الالتزام الكتابي الذي منحت على أساسه رخصة الإبحار المؤقتة، إذ استقرت القياسات عند 188.80 طن”، حسب ما تظهره الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة.
وفي خضم ادعاءات المجهز بكونه ضحية تحامل من طرف الأعوان الإداريين المحلفين، جرى طلب خبرة تقنية من مكتب دراسات دولي متخصص في هندسة السفن، أنجز عملية تحديد حمولة السفينة بالاعتماد على تصاميمها التقنية، ليخلص بدوره إلى أن حمولتها تبلغ (186.62 طن غلفي tx)، متجاوزة بذلك الحمولة المرخصة بـ 50 في المائة.
ومع تمسك الأعوان المحلفين (الموظفين المختصين) بإنجاز مهامهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل رغم عدة تهديدات وتطاولات (المعطيات التقنية المتوفرة)، انتقل الخلاف إلى أروقة القضاء.
فقد رفع المجهز دعوى استعجالية ضد مندوب الصيد البحري بأكادير، في خطوة أثارت نقاشا قانونيا بشأن اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في هذا النوع من النزاعات، خاصة بعدما دفع دفاع مندوب الصيد البحري، ضمن مذكرة جوابية، بعدم اختصاص قاضي المستعجلات في الموضوع، ونبهت إلى أن المدعي لم يتقدم بما يثبت حمولة باخرته المستوردة حسب القوانين المغربية.
ورغم ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، خلال مارس الماضي، حكما استعجاليا في حق مندوب الصيد البحري بصفته وإسمه يقضي بإلزامه (الإدارة) بتسليم الشركة شهادة الحمولة الخاصة بالسفينة (travesia) محددة في 125 طنا كحمولة إجمالية و21.52 طنا كحمولة صافية، وبمحرك قوة 500 حصان بخاري، وهو موضوع النزاع وصلبه، إضافة الى غرامة تهديدية قدرها 5 الاف درهم عن كل يوم تأخير، وذلك استنادا فقط إلى الترخيص المؤقت بالإبحار تحت العلم المغربي الذي سلم للمجهز بطلب منه لإجراء التغييرات في بنية الباخرة في الأوراش المغربية لتجنب كلفة هذه التغييرات بالأوراش البحرية الإسبانية.
ولم تمض مدة طويلة على صدور هذا الحكم، وقبل صدور القرار الاستئنافي الاستعجالي، حتى تقدم المدعي بطلب جديد أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير يرمي إلى تصفية الغرامة التهديدية المترتبة عن التأخير في التنفيذ في حق مندوب الصيد البحري بأكادير بصفته وباسمه.
في المقابل، تقدم مندوب الصيد البحري بأكادير، عبر دفاعه، بمقال استئنافي أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، طعنا في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 832 بتاريخ 31 مارس 2026.
وينتظر أن تدخل القضية مرحلة جديدة مع انعقاد جلسة المداولة الاستئنافية المرتقبة خلال بداية شهر يونيو الجاري.
