قطع الصوت في مجلس النواب

ذكّرتني جلسة مجلس النواب الأخيره بعملي منذ سنوات كمستشارلبرنامج تطوير مجلس النواب الأردني  . فور وصول المدير الأمريكي للبرنامج طلب مني اصطحابه لمجلس النواب ، وأعلمته بأولوية زيارة وزارة التخطيط لأنها تمثلّ الحكومه في مثل هذه البرامج ،  وهاتفت مدير البرامج في التخطيط وطلبت مقابلة الوزير ، لكنه استفسر غاضبا عن البرنامج ، فطلبت من المدير الأمريكي ترتيب لقاء مع الجهه المموله لنعرف من الجهه الأردنيه المعنيه ، فرفض لأن ذلك يسيئ له وللشركه الأمريكيه المحال عليها تنفيذ البرنامج . كمخرج ، إتصلت بمجلس النواب وتم تحويلي لمدير الدراسات والأبحاث في المجلس ، فأعلمني أن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ، رحمه الله بانتظار التنفيذ حيث سبق ووقع على مذكرة تفاهم البرنامج . كان من ضمن البرنامج تركيب جهاز تصويت إليكتروني ، يسجّل ويؤرشف وقائع جلسات المجلس ومنها تصويت النواب على مشاريع القوانين ، تعميقا للشفافية. قابلنا الرئيس المجالي وبدأنا التنفيذ ، لكنه طلب تأجيل بحث جهاز التصويت الأليكتروني ، واستمر يؤجله ما أثار انزعاج مدير البرنامج وشركته في أمريكا ، لأن كلفة الجهاز وتفعيله تشكّل جزءا رئيسيا من ميزانية البرنامج ، كما أن مراحل تنفيذه طويله ( تحديد للمواصفات وطرح عطائه في أمريكا وشرائه وتوريده وتركيبه وتدريب كادر المجلس عليه ) ، ما أوجب معالجة الموضوع . بموافقة مدير البرنامج طلبت اجتماعا مع المرحوم المجالي لوحدي وكان لي ذلك . امتد حوارنا حول جهاز التصويت إلى أن قلت له " لقد تم تركيب نفس الجهاز في مجلس النواب اللبناني بموافقة رئيسه العتيد ، فأنصت المجالي واستفهم ، رحمه الله ، إلى أن قلت له أن الرئيس اللبناني طلب إضافة مواصفه تمّكنه متى شاء من قطع الصوت عن النائب المتكلم ، وهنا قال المجالي ، ركبوا الجهاز وأضيفوا هذه المواصفه " وهكذا كان . لا أدري مدى استعمال قطع الصوت عن النواب أثناء الجلسات ومن يقطعه ، لكن الجلسة الأخيره دفعتني للتساؤل إن كان من يشغل موقع " العمل العام " يدرك أنه تحت المراقبه بعلمه أو بغير علمه ، وأن " الثقه " مفتاح عمله ، وأن حرية تمثيل مجلس النواب وهيبته وانفتاحه ومساءلته وتعدديته وثقافة حواره وجودتها ، معايير وجوده وبغيرها تتغير المعادلة ، وينطبق هذا على الحكومة أيضا...