يشهد الأردن في السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي، مدفوعاً برؤية التحديث الاقتصادي وبرامج تحديث القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المواطنين والمستثمرين. وتشير البيانات الرسمية إلى تقدم كبير في رقمنة الخدمات الحكومية وتوسيع استخدام الهوية الرقمية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
هذا التحول يمثل فرصة وطنية مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إلا أنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لمواكبة هذا التسارع الرقمي.
فالتحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الخدمات أو استبدال المعاملات الورقية بمنصات إلكترونية، بل هو عملية تحول مؤسسي شاملة تتطلب إعادة النظر في السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية وآليات اتخاذ القرار وإدارة البيانات. وقد أكدت الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي للأعوام 2026-2028 أن حوكمة البيانات، والبنية التحتية الرقمية الآمنة، والبيئة التشريعية المرنة، تمثل ركائز أساسية لنجاح التحول الرقمي الوطني.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والخدمات الرقمية المتكاملة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة واستمرارية الأعمال. كما تبرز الحاجة إلى أطر حوكمة أكثر تطوراً تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وتحافظ على ثقة المواطنين والمؤسسات في البيئة الرقمية.
ومن منظور إدارة المخاطر، فإن التوسع في الخدمات الرقمية يفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة الانتقال من النهج التقليدي القائم على الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى نهج استباقي يعتمد على التنبؤ بالمخاطر وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر. فكل خدمة رقمية جديدة أو منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يضيف طبقة جديدة من المخاطر التي يجب فهمها وإدارتها بكفاءة.
كما أن نجاح التحول الرقمي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة البيانات. فضعف حوكمة البيانات أو غياب الضوابط المناسبة قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة أو تسرب معلومات حساسة أو انخفاض موثوقية الخدمات المقدمة. ولهذا السبب أصبحت حوكمة البيانات أحد أهم المحاور التي تركز عليها الحكومات المتقدمة في رحلتها الرقمية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتطوير القدرات القيادية في هذا المجال، تبرز أهمية بناء إطار وطني متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويضمن الشفافية والمساءلة وعدم التحيز وحماية الحقوق الرقمية للمواطنين.
إن التجارب الدولية أثبتت أن التحول الرقمي الناجح لا يقاس بعدد الخدمات الإلكترونية فقط، بل بمدى قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الامتثال، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطن والقطاع الخاص.
وعليه، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بحيث تصبح هذه العناصر جزءاً أصيلاً من عملية التخطيط والتنفيذ، وليس مجرد إجراءات رقابية لاحقة. فكلما تسارعت الرقمنة، ازدادت الحاجة إلى ضوابط أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتطور منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر في الأردن بالسرعة ذاتها التي يتطور بها التحول الرقمي؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد إلى حد كبير مدى نجاح الأردن في تحقيق رؤيته بأن يكون اقتصاداً رقمياً تنافسياً ومركزاً إقليمياً للابتكار وتكنولوجيا المستقبل خلال السنوات القادمة.
