شغلت واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت مقاطع فيديو أظهرت الطبيبة وهي تستغيث عقب تعرضها للاعتداء، فيما بدت آثار الإصابة والدماء واضحة على ذراعها، وسط تأكيدات بإصابتها بكسر مضاعف يستلزم إجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير.
في المقابل، تداول مستخدمون مقاطع فيديو لسيدة منتقبة ظهرت مصابة بجرح في الوجه وآثار دماء غزيرة، مدعية أن أحد أفراد الطاقم الطبي ألقى كوباً زجاجياً تجاهها بعد مشادة مع طبيبة الأسنان، ما تسبب في إصابتها، مؤكدة أن هذه الواقعة كانت الشرارة الأولى للأزمة التي انتهت بالاعتداء على الطبيبة.
وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في بيان رسمي مساء أمس الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على الطبيبة أثناء تأدية عملها، وتم ترحيلهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت النقابة أنها تحركت فور تلقي الاستغاثة لمتابعة الحالة الصحية للطبيبة، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بخدوش وكدمات وكسر في الساعد استدعى التدخل الجراحي، مؤكدة استمرار متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية حتى حصولها على كامل حقوقها.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجّه بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها على أعلى مستوى.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير تواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، مؤكداً أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 ينص على عقوبات رادعة ضد المعتدين على مقدمي الخدمات الصحية.
وأشار البيان إلى التحفظ على 4 من المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، فيما شددت الوزارة على التزامها بحماية الأطقم الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء تضامنها الكامل مع الطبيبة المعتدى عليها ونقابة أطباء الأسنان، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة بحق الطبيبة وانتهاكاً لحرمة المنشآت الصحية.
وشددت النقابة على ضرورة تطبيق القانون والتعامل مع أي شكاوى عبر القنوات القانونية، مطالبة باتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وتوفر الحماية اللازمة للأطقم الطبية أثناء عملهم.
يذكر أن الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، إذ شهدت السنوات الماضية عدة حوادث اعتداء على أطباء وأطقم تمريض داخل عدد من المنشآت الصحية، ما دفع نقابة الأطباء مراراً للمطالبة بتشديد إجراءات التأمين وتغليظ العقوبات على المعتدين. ومع صدور قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض العام الماضي، تجددت المطالب بتطبيق نصوص القانون بحزم لضمان حماية العاملين في القطاع الصحي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
