قصر الترافع أمام المحاكم العليا على أصحاب الكفاءة المتقدمة

أكد النائب محسن العسبول خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة الجديد، أن تقسيم جداول المحامين وفق درجات التقاضي يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز جودة العمل القانوني ورفع كفاءة الأداء المهني. وأوضح أن مشروع القانون ينص على تصنيف المحامين ضمن جداول محددة تشمل الترافع أمام المحاكم الصغرى والكبرى، ومحكمة الاستئناف العليا، إلى جانب محكمتي التمييز والدستورية، بما يرسخ مبدأ التدرج المهني القائم على الخبرة والتأهيل، ويضمن قصر الترافع أمام المحاكم العليا على أصحاب الكفاءة المتقدمة. وبيّن العسبول أن هذا التنظيم يحقق توازنًا بين حرية مزاولة مهنة المحاماة وضمان جودة الأداء أمام الجهات القضائية، كما يسهم في استقرار الأحكام والمراكز القانونية، ويعزز الرقابة المهنية، وينظم إجراءات القيد والتنقل بين جداول المحامين. وأشار إلى أن هذا التقسيم لا يخدم المهنة فحسب، بل يوفر حماية إضافية للمتقاضين من خلال ضمان تمثيلهم من قبل محامين مؤهلين الأمر الذي يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويجسد تطبيقًا عمليًّا لأحكام دستور مملكة البحرين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة. واختتم العسبول بالإشارة إلى أن مشروع القانون جاء ثمرة توافق واسع بين الجهات المعنية، معربًا عن شكره للحكومة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تعاونهم في إخراج المشروع بصيغته النهائية.