كشف المستور.. مشروع الـ 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي

كشفت مصادر مطلعة وموثوقة لـ”جباة عدن”عن تفاصيل صادمة وخفايا “مريبة” تقف خلف مشروع محطات التوليد التي جرى وضع حجر الأساس لها اليوم في ساحل حضرموت (بقدرة 100 ميجاوات) بدعم مزعوم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

أكدت المصادر لقناة عدن المستقلة أن ما جرى الترويج له كـ “إنجاز استراتيجي” ليس في الحقيقة سوى عملية “ذر للرماد في العيون”، حيث تبين أن هذه المحطات ليست ملكية عامة للدولة، بل هي مجرد “طاقة مشتراة” من شركة سعودية، وهو ما يعني استنزافاً مستمراً للمال العام بدلاً من بناء بنية تحتية مستدامة، في خطوة وصفت بأنها التفاف على مطالب المواطنين بحلول حقيقية ومملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء.

وأكدت المصادر أن عقد التوقيع لهذا المشروع لم يمر عبر الإجراءات القانونية والإدارية المتعارف عليها داخل أروقة مؤسسة الكهرباء أو عبر القنوات الرسمية.. مشيرة الى أن السلطة المحلية والجهات المعنية تعمدت إخفاء تفاصيل جوهرية في العقد، حيث لم يتم توضيح مدة الإيجار، ولا من هي الجهة التي ستتحمل التكاليف الباهظة للمحروقات والصيانة الدورية لهذه “المولدات” المستأجرة، مما يضع ميزانية المحافظة والدولة أمام استنزاف مالي ضخم لا يخدم سوى جيوب “هوامير الفساد” والشركات الوسيطة.