قروض بالمليارات ومواطنون تحت الخيام.. حكومة أخنوش بين إغراق المغرب في الديون وفشل إعمار الحوز

مرة أخرى، تعود حكومة عزيز أخنوش إلى باب الاستدانة الخارجية، وهذه المرة عبر قرض جديد بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، تحت مبرر تمويل إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز. لكن خلف هذا الخطاب الرسمي، تتصاعد تساؤلات حقيقية حول جدوى هذه القروض، ومآل الأموال التي رُصدت سابقًا لهذا الملف.

ففي الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بتوقيع اتفاقيات تمويل جديدة، لا يزال مئات الأسر في مناطق الحوز تعيش أوضاعًا مأساوية، بين خيام مؤقتة وبنايات آيلة للسقوط، في انتظار وعود إعادة الإعمار التي طال أمدها.

المفارقة الصارخة أن هذا القرض يأتي رغم وجود صندوق خاص بإعادة الإعمار، تم ضخه بمليارات الدراهم عقب الزلزال، فأين صُرفت تلك الأموال؟ ولماذا تستمر الحكومة في اللجوء إلى الاستدانة بدل تقديم حصيلة شفافة لما تم إنجازه فعليًا على الأرض؟

ورغم الأرقام التي تروج لها الحكومة بشأن تقدم الأشغال، من قبيل بناء آلاف المساكن وتقديم مساعدات مالية للأسر، فإن الواقع الميداني، بحسب شهادات متضررين، لا يعكس هذه الوتيرة المعلنة، بل يكشف عن بطء كبير واختلالات في التنفيذ، بل وإقصاء فئات واسعة من الاستفادة.

الأخطر من ذلك، أن وتيرة الاستدانة الخارجية تتصاعد بشكل مقلق، ما ينذر بإغراق المغرب في دوامة ديون متزايدة، ستتحمل أعباءها الأجيال القادمة، فبدل البحث عن حلول داخلية ناجعة، يبدو أن الحكومة اختارت الطريق الأسهل، عبر مزيد من القروض، دون محاسبة حقيقية أو تقييم للسياسات السابقة.

وفي خضم هذا الوضع، تتعالى أصوات منتقدة تعتبر أن الحكومة تستغل ملف إعادة الإعمار كذريعة لتبرير مزيد من الاقتراض، في وقت لم تُظهر فيه القدرة الكافية على تدبير الموارد المتاحة أصلًا بكفاءة وشفافية.

وبين أرقام رسمية تتحدث عن تقدم ملحوظ، وواقع اجتماعي يئن تحت وطأة التأخر والتهميش، يبقى المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر في معادلة تختلط فيها السياسة بالمال، والوعود بالديون.

فإلى متى سيظل ملف الحوز عنوانًا للمعاناة، وواجهة لتبرير القروض؟ وأي كلفة سيدفعها المغرب مستقبلًا مقابل هذا النهج الذي يراكم الديون بدل حل الأزمات؟