كردستان تطالب بغداد بتعويض ضحايا هجمات المسيّرات أربيل

اربيل / سوزان طاهر

طالبت حكومة إقليم كردستان بغداد بتحمّل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في تعويض المتضررين من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت مناطق في الإقليم خلال الأسابيع الماضية، في وقت أصدر فيه محافظ أربيل أوميد خوشناو أمراً إدارياً بتشكيل لجنة موسّعة لتوثيق الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران داخل حدود المحافظة وإدارة سوران المستقلة.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب المحافظ، استند تشكيل اللجنة إلى توجيهات وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، الواردة في الكتاب المرقم 9890 الصادر في 9 نيسان 2024، وتهدف إلى حصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة جراء الهجمات المتبادلة والتوترات العسكرية بين واشنطن وطهران في المنطقة.
وتتولى اللجنة النزول الميداني وتدقيق البلاغات الخاصة بالإصابات والوفيات والأضرار التي طالت المباني والبنى التحتية، ورفع تقارير مفصّلة إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن توثيق هذه الأحداث في السجلات الرسمية حفاظاً على حقوق المتضررين.

تضرر عشرات المنازل
وفي هذا السياق، أكد عضو برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكئي أن الحكومة الاتحادية مطالبة بتعويض المتضررين من القصف والمسيّرات التي طالت المباني والممتلكات العامة في الإقليم. وقال بابكئي لـ"المدى" إن "عشرات المنازل تضررت، فضلاً عن أضرار لحقت بحقول النفط ومحطات الطاقة والبنايات والمدارس جراء القصف بالمسيّرات، التي بلغت نحو 700 مسيّرة وصاروخ".
وأضاف أن "هناك شهداء وجرحى يجب إنصافهم عبر تخصيص رواتب تقاعدية لهم من الحكومة الاتحادية، باعتبار أن أغلب هجمات الفصائل انطلقت من مناطق تسيطر عليها الأجهزة الأمنية الاتحادية".
وكانت إدارة محافظة أربيل قد طالبت الحكومة الاتحادية بتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا والمتضررين، مشددةً على أن الهجمات كانت "جائرة وغير مبررة" ونفّذتها "جماعات خارجة عن القانون".
ودعت الإدارة بغداد إلى النهوض بمسؤولياتها الدستورية تجاه الإقليم، وتعويض المتضررين عبر "ميزانية الطوارئ" الاتحادية، مؤكدةً أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وتعويضهم عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون. ومع عودة الأوضاع الأمنية في العراق إلى طبيعتها تدريجياً، بعد أسابيع من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، يبرز ملف الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء تلك الهجمات التي نفّذتها فصائل مسلحة وأسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية. ويأتي ذلك في ظل غياب أي إعلان رسمي يوضح حجم الخسائر البشرية أو آليات التعامل معها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن مسؤولية الحكومة في احتواء "كلفة الدم".
وشهد العراق، خلال نحو 40 يوماً، هجمات عنيفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ نفّذتها فصائل مسلحة، طالت إلى جانب الأهداف العسكرية منشآتٍ مدنية ومجمّعات سكنية ومنازل مواطنين، نتيجة أخطاء في تقدير المسافات في معظمها، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

رواتب للشهداء والجرحى
من جهته، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان إلى أن الحكومة الاتحادية مطالبة بالنظر في قضية المتضررين من الحرب الأخيرة. وأوضح شعبان لـ"المدى" أن "أكثر من 20 شهيداً سقطوا جراء القصف الذي طال عدة مناطق في الإقليم، فضلاً عن أكثر من 90 مصاباً بينهم إصابات خطيرة، وتضرّر عدد من المنشآت والحقول النفطية، وتكبّدت قطاعات مختلفة في كردستان خسائر مالية كبيرة". ولفت إلى أن "الحكومة مطالبة بصرف التعويضات ورواتب للشهداء والجرحى الذين طالتهم هجمات الطائرات المسيّرة، باعتبار أن أغلب الهجمات انطلقت من مناطق اتحادية تخضع لسيطرة الأجهزة التي فشلت في منعها". وشهد إقليم كردستان أكثر من 700 هجوم خلال 40 يوماً من التصعيد العسكري، استهدفت في معظمها مناطق مدنية.
في الأثناء، قال الباحث والصحفي الكردي آرام جمال إن تعويض المتضررين من الحرب والعمليات العسكرية يقع على عاتق الحكومة الاتحادية. وذكر لـ"المدى" أن "الإقليم تضرر بشكل كبير خلال فترة الحرب، وسقط شهداء وجرحى، وتجاوزت الخسائر المادية مليارات الدنانير، وبالتالي لا بد من تعويضهم في الفترة المقبلة". وتابع أن "الإقليم يُحصي حالياً عدد المتضررين ويرفع طلبات التعويض إلى الحكومة الاتحادية، باعتبارها الجهة الملزمة قانونياً ومالياً بالتعويض، وبغداد ملزمة بذلك كما حصل في تعويض متضرري العمليات العسكرية في نينوى والأنبار وبقية المحافظات".

The post كردستان تطالب بغداد بتعويض ضحايا هجمات المسيّرات أربيل appeared first on جريدة المدى.