قرارات لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات ودعم السياحة

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات استجابة للتعديلات التي ادخلت على مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وإضافة مادة لتنظيم شؤون الكليات المتوسطة والكليات الجامعية . كما يأتي مشروع القانون لغايات التكامل ومواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي في الفترة الأخيرة ً، خصوصاً الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة ودمج وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي . وتنسجم التَّعديلات الجديدة مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم والتعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. ومن شأن التَّعديلات الجديدة تعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والاستقطابية للطلبة الوافدين الذين تتزايد أعدادهم للتعليم في الأردن لما يتمتع به من مصداقية. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامة . ويهدف إنشاء الأكاديميَّة إلى رفع قدراتها وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 الف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظَّفين كهدف رئيس مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الأداء في مؤسَّسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب. وستتولى الأكاديمية إعداد...