قرارات حكومية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات ودعم المشاريع الخدمية

بغداد / المدى

اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، جملة من القرارات التي طالت ملفات خدمية واقتصادية وإدارية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، بالتوازي مع الاستعدادات لموسم الحج ومواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية في عدد من المحافظات.

وبحسب بيان رسمي، ناقش المجلس تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وراجع سير تنفيذ القرارات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بتعظيم موارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق، ضمن توجهات حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً الخدمية والمعاشية.

وفي ملف البنى التحتية، أقر المجلس توصيات تتعلق بمشاريع استراتيجية، من بينها مشروع (ماء الخيرات والجدول الغربي) في محافظة كربلاء، إلى جانب الموافقة على أوامر غيار خاصة بمشروع ماء البصرة الأنبوبي، بما يشمل زيادة الكلفة الكلية ضمن المسار الحرج للمشروع، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على مشاريع المياه الحيوية في ظل تزايد الطلب وتحسين الخدمات.

وفي سياق متصل، ركزت الحكومة على ملف الاستعداد لموسم الحج، إذ وافق المجلس على استثناء عدد من العقود المرتبطة بخدمات الحجاج من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، خصوصاً في مجالات النقل البري والإسكان والإطعام، وهي إجراءات تأتي لتفادي التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز الترتيبات اللوجستية.

وعلى صعيد الإدارة المالية، أقر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختناقات التمويلية في المشاريع، إذ تمت الموافقة على استخدام مبالغ الصيانة كسيولة لتسديد مستحقات الأعمال المنجزة، إضافة إلى استثمار الوفورات المتحققة من مشاريع موازنة الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لتغطية مستحقات المقاولين، في خطوة تعكس محاولة لتقليل التراكمات المالية وتحفيز وتيرة التنفيذ في المشاريع المتلكئة.

كما شملت القرارات تعديل آليات تمويل المشاريع الاستثمارية، بما يتيح إدراج بعض المشاريع ضمن القروض الأجنبية، على أن يتم تضمينها في قانون الموازنة العامة أو أي تشريع بديل، وهو ما يشير إلى توجه حكومي نحو تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي جانب آخر، وجّه مجلس الوزراء هيئة الإعلام والاتصالات بحسم الإجراءات مع شركات الهاتف النقال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع عمل، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1344 لسنة 2026)، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الحكومي بملف تنظيم قطاع الاتصالات وتعزيز الإيرادات المرتبطة به.

كما قرر المجلس شمول محافظة ميسان ضمن تخصيصات صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً للعامين (2025-2026)، عبر تعديل قرار سابق، بما يسهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، ضمن استراتيجية حكومية أوسع تستهدف تقليص نسب الفقر وتحسين مستوى الخدمات في المناطق الأقل حظاً.