قرر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، تسليم اللواء السوري التابع لنظام الأسد، عادل عيسى، الموقوف على الأراضي اللبنانية، إلى السلطات السورية؛ لمواجهة محاكمته عن جرائم تُنسَب إليه ويُتَّهم بارتكابها داخل الأراضي السورية.
وجاء هذا القرار القضائي استناداً إلى بنود الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان وسوريا عام 1951، وذلك عقب استكمال القضاء اللبناني دراسة الملف واعتباره أن كافة الشروط القانونية والقضائية اللازمة للتسليم باتت مستوفاة.
وفي السياق ذاته، أصدر القاضي الحاج تكليفاً رسمياً إلى قسم المباحث الجنائية المركزية؛ يقضي بموجبه نقل الموقوف من نظارة قصر العدل في العاصمة بيروت إلى مديرية العام للأمن العام، تحضيراً لإتمام عملية تسليمه ونقله نحو الحدود اللبنانية ـ السورية المشتركة، حيث سُلِّم رسمياً إلى لجنة أمنية سورية كانت في انتظاره على الجانب الآخر من الحدود.
