قرار قضائي بمنع نائب من السفر .. قضايا "حساسة" وحصانة مرفوعة

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية - شهدت الساحة القانونية والسياسية تطورًا بارزًا بعد أن أعلنت المحامية هداية فريحات، في تصريح خصت به منصة "الحقيقة الدولية"، عن صدور قرار قضائي يمنع سفر أحد أعضاء مجلس النواب. القرار جاء بناءً على قضايا متعددة رفعتها فريحات نيابةً عن أحد الإعلاميين بصفتها وكيلة قانونية له.وأوضحت فريحات أن هذا القرار جاء نتيجة متابعة قانونية دقيقة وإجراءات متراكمة، حيث تتمحور القضايا المعنية حول ملفات وصفَتها بغير البسيطة، كونها تتطلب إجراء تحقيقات معمقة ومساءلة قضائية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.ما يزيد من أهمية هذا القرار هو توقيته الذي يتزامن مع توقف الدورة العادية لمجلس النواب. وفقًا لأحكام الدستور، يعني ذلك رفع الحصانة النيابية عن أعضاء المجلس، مما يمنح السلطة القضائية حرية اتخاذ إجراءاتها دون أية قيود برلمانية، كما أكدت فريحات.وشددت المحامية على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون بمساواة كاملة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم. واعتبرت هذا الإجراء دليلًا على جدية القضاء في التعامل مع الشكاوى المقدمة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع ينبع من التزام العدالة بحماية الحقوق العامة والخاصة.كما بينت أن قرارات المنع من السفر تُعتبر جزءًا من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان سير العدالة بشكل سليم، خاصة في الحالات التي تتضمن وجود مبررات قانونية واضحة تدعو لاتخاذ مثل هذه التدابير.هذا التوجه يأتي في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز أسس المساءلة والشفافية، وتحديدًا عندما ترتبط الملفات بشخصيات عامة، وهو ما يجعل هذه القضية محط اهتمام كبير لدى الرأي العام. ويترقب الجميع مآلات الإجراءات القضائية في الفترة المقبلة.يبقى السؤال الأساسي المطروح: هل يمثل هذا التطور بداية لمرحلة جديدة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا أعضاء مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم؟ الإجابة ستتكشف في قادم الأيام.