قرار حظر الصيد يدخل حيز التنفيذ غدا

يدخل غدا الأربعاء حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق حيز التنفيذ ابتداء من 1 أبريل حتى 31 مايو، في وقت سجلت فيه المملكة بالعام 2025، وفقا لبيانات التجارة الخارجية، استيراد نحو 695.8 ألف كيلوجرام من أسماك الصافي والشعري، بقيمة إجمالية بلغت 407,765.55 دينار بحريني من 11 دولة موردة. وتظهر البيانات أن واردات سمك الصافي بلغت 410,491.5 كيلوجرام بقيمة 238,410.35 دينار، من 5 دول، هي سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وهولندا، والهند.  وتصدّرت سلطنة عمان القائمة بحجم 259,408 كيلوجرامات بقيمة 144,079.376 دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 149,615 كيلوجراما بقيمة 93,427.799 دينار، ثم باكستان بـ 1,178.5 كيلوجرام بقيمة 671.466 دينار، وهولندا بـ 240 كيلوجراما بقيمة 136.743 دينار، والهند بـ 50 كيلوجراما بقيمة 94.961 دينار. سمك الشعري  وفي المقابل، بلغت واردات سمك الشعري 285,312.15 كيلوجرام بقيمة 169,355.205 دينار، من 9 دول، شملت سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وميانمار، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وتايلاند، وماليزيا، وباكستان، وسريلانكا.  وجاءت سلطنة عمان في الصدارة بإجمالي 116,747 كيلوجراما بقيمة 61,248.514 دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 75,705 كيلوجرامات بقيمة 35,631.552 دينار، ثم ميانمار بـ 49,795 كيلوجراما بقيمة 29,998.539 دينار، والإمارات العربية المتحدة بـ 24,088 كيلوجراما بقيمة 21,596.246 دينار، والجمهورية اليمنية بـ 14,981 كيلوجراما بقيمة 15,123.353 دينار، إضافة إلى تايلاند بـ 1,745 كيلوجراما بقيمة 2,050.196 دينار، وماليزيا بـ 1,247 كيلوجراما بقيمة 1,521.205 دينار، وباكستان بـ 1,299.6 كيلوجرام بقيمة 1,283.264 دينار، وسريلانكا بـ 268.4 كيلوجرام بقيمة 882.205 دينار. حماية الثروة ويكتسب قرار الحظر أهمية خاصة كونه بدأ بصورته التنظيمية الحالية في العام 2024 بموجب القرار رقم (2) للسنة 2024، الصادر عن المجلس الأعلى للبيئة، ونصّ على حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في شهري أبريل ومايو من كل عام، على أن يكون تطبيقه في العام 2024 في شهر مايو فقط، قبل أن يدخل في العام 2025 بصيغته الكاملة من 1 أبريل إلى 31 مايو.  ويهدف القرار إلى حماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز التوازن البيئي، مع إلزام الصيادين بإعادة هذه الأنواع إلى البحر في حال وقوعها بمعدات الصيد في فترة الحظر. ويأتي هذا القرار ضمن مسار أوسع انتهجته مملكة البحرين لتنظيم قطاع الصيد؛ إذ أعلنت الجهات الرسمية في نوفمبر 2018 حزمة قرارات تنظيمية لحماية الثروة البحرية، مؤكدة أن بعض الممارسات وأدوات الصيد المخالفة أسهمت في تراجع المخزون السمكي بنسبة كبيرة، وهو ما دفع إلى تبني إجراءات أكثر صرامة، من بينها الحظر الموسمي.  كما أطلقت الحكومة في مارس 2022 مبادرة لتعزيز المخزون السمكي، شملت إدخال أمهات لعدد من الأنواع البحرية من بينها الشعري والصافي، في إطار دعم الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج المحلي.