قرار حاسم من «الأعلى للدولة» لضبط التمثيل السياسي

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة طارئة، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك في مقره بالعاصمة طرابلس، وباكتمال النصاب القانوني.

واستُهلت الجلسة بإحاطة قدّمها رئيس المجلس محمد تكالة حول آخر المستجدات السياسية، تلاها نقاش موسّع وتبادل للآراء بشأن الآلية المنظمة لمشاركة أعضاء المجلس وتمثيلهم في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار ما تم اعتماده خلال الجلسة السابقة.

وتناول الاجتماع بحث سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف كسر حالة الجمود التي يشهدها المسار السياسي، ودفع جهود استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات، بما يمهّد للوصول إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتفتح الطريق أمام الاستحقاقات الوطنية.

وفي هذا السياق، شدد أعضاء المجلس على ضرورة تشكيل لجنة تتولى التواصل العاجل مع مجلس النواب، بهدف تفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق السياسي، بما يسهم في تجاوز حالة الجمود القائمة.

وفي ختام الجلسة، صوّت المجلس الأعلى للدولة على تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الانخراط في أي اتفاقات مع جهات سياسية دون تفويض صريح من المجلس، في خطوة تهدف إلى تأكيد وحدة الموقف المؤسسي وصون اختصاصات المجلس، ومنع أي تحركات فردية قد تؤثر على مسار العملية السياسية أو تمثيل المجلس خارج أطره الرسمية.

The post قرار حاسم من «الأعلى للدولة» لضبط التمثيل السياسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.