قراءة تحليلية في تقرير الاستدامة التاسع لصندوق استثمار أموال الضمان

الخبير موسى الصبيحي – ضرورة ربط كافة المحافظ بموازنات خضراء وتقييم أثرها البيئي؛ – إفصاح رقمي دوري جيد عن الموجودات؛ – العائد الاستثماري الحقيقي هو النواة الصلبة للاستدامة؛ – لم يقل لنا التقرير كيف سيواجه الصندوق العام 2038 الحرِج إكتوارياً؟ – غياب مشروع “السكن الاجتماعي” وحضور “سُلف المتقاعدين؛ – تحوّل ملموس نحو الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة. – تقتضي الاستدامة تحريك الأصول الراكدة كالعقارات؛ – ضرورة اعتماد معايير مهنية لتعيين ممثلي “الصندوق” في مجالس الشركات؛ – كبح جماح الرواتب الخيالية في الشركات وضمان عدالة مسؤوليتها الاجتماعية؛ – تقرير مقدّر ومسؤول بحجم الثقة والمسؤولية لادّخارات العمال؛ ​يُمثّل تقرير الاستدامة التاسع (لسنة 2025) لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي محطة لرصد مدى التزام الصندوق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية ومدى انسجام سياسته الاستثمارية مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة الضمان، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات الاستثمار القيمي الإنساني المتوافقة مع قيمنا الحضارية والدينية. وفي قراءة سريعة، يمكن تسليط الضوء على المحاور الرئيسية لمفهوم الاستدامة في أداء الصندوق، مع إبراز بعض المؤشرات الرقمية ذات الصلة ومدى شموليتها: ​أولاً: العائد الاستثماري واستدامة النظام التأميني: ١- ​كفاية العائد المتحقق: يُعد العائد الاستثماري النواة الصلبة لمفهوم الاستدامة ككل. ورغم تحقق عوائد اسمية إيجابية، إلا أن المحك الحقيقي يكمن في مدى كفاية العائد الحقيقي (بعد خصم التضخم) لمواجهة الالتزامات التأمينية المستقبليّة والمتنامية لمؤسسة الضمان بحسب الدراسات الإكتوارية. إن تحقيق معدلات عائد تعادل أو تتجاوز افتراضات الدراسة الإكتوارية يُشكل الشرط الأهم لمنع وقوع أي عجز مالي في النظام التأميني على المدى البعيد، ما يعد من أهم التحديات التي تُقيّم مدى نجاح الصندوق في تحقيق الاستدامة في جوهرها الأساس. ٢- عطفاً على النقطة السابقة،...