قراءة نقدية في مشروع قانون الإدارة المحلية  ملاحظات دستورية وسياسية

رائد الخلايلة/ بداية ارجو أن أبين بأن هذا الموقف تم اعتماده بناءً على رأي وملاحظات أصحاب الخبرات العملية، إضافةً لمخرجات مجموعة من الجلسات الحوارية مع رؤساء البلديات وأعضاء مجالس الإدارة المحلية السابقين، ومراجعة لمواد الدستور الأردني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اعتمدت في مخرجاتها على أربعة محاور، هي: تعزيز المشاركة الشعبية، وتعزيز دور الأحزاب، وترسيخ قواعد الانتخابات، والانسجام مع مواد الدستور الأردني، وتعتبر أهم أدواتها في تحقيق ذلك هي بناء ثقة المواطنين، ومأسسة المشاركة في المجالس المحلية، والتدرج بالاستقلال، ونقل الصلاحيات وصولاً للحكم المحلي. إلا انه تبين ان مشروع القانون يحتوي على شبهات دستورية، ولا ينسجم مع مخرجات التحديث السياسي القائم على توسيع قاعدة الانتخابات والمشاركة الشعبية وتعزيز دور الأحزاب والتقدم نحو الحكم المحلي.   أما أهم الملاحظات على ما جاء بمشروع القانون فهي على النحو التالي: أولاً: حل المجالس حل الحكومة للمجالس المنتخبة حسب المادة (65-ي-4+5) بشكل جماعي مخالف والاصل بالحل ان يكون فردي للبلدية المخالفة ويحتاج ذلك إدخال القضاء بتشكيل هيئات خاصة يشارك فيها خبراء الإدارة المحلية، على أن يكون قرار الحكومة قابلاً للطعن، وإذا كان هناك خلل في أي بلدية يُعالَج بتفعيل الرقابة والمحاسبة، لا أن تُعاقَب جميع البلديات ومجالس المحافظات. ثانياً: تعيين اللجان وتأجيل الانتخابات في المادة (65-ك-1) أن تعيين اللجان من قبل الحكومة بدلاً من المجالس المنتخبة، والتمديد المستمر للجان دون وجود سقف زمني لإجراء الانتخابات، يعتبر استبدالاً وتعدياً على الإرادة الشعبية، رغم أن الدستور ينص في المادة (121) على أن شؤون البلديات والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وليس لجان معيّنة. ثالثاً: المدير التنفيذي أن ربط المدير التنفيذي بالحكومة يعني تبعية البلديات للحكومة، رغم أنها مؤسسات...