كوريا الجنوبية وتايوان تحتميان بالموانئ السعودية لتجاوز مخاطر هرمز

تعتزم كل من كوريا الجنوبية وتايوان إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد البلدان الآسيويان الاثنين، في مسار بديل لتجنّب العبور في مضيق هرمز. وأعلن نائب في الحزب الحاكم أن سيول سترسل خمس سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر. وقال النائب آن دوغول للصحافيين بعد اجتماع مع السلطات المعنية، بما فيها وزارة الطاقة، "ثمة حاجة إلى إرسال سفن ترفع العلم الكوري عبر طرق بديلة لتأمين إمدادات النفط الخام باستخدام مسارات تصدير تتجنب مضيق هرمز". أضاف "نعمل على إرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا الى أن مبعوثين خاصين سيزورون كذلك المملكة وسلطنة عمان والجزائر لبحث تأمين إمدادات إضافية من النفط الخام. تعديل مسارات الشحن أيضاً أعلن نائب المدير العام لإدارة التطوير الصناعي في وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية تسو يو-هسين "عملنا على تعديل مسارات الشحن بحيث تغادر الشحنات عبر البحر الأحمر أو نلجأ إلى الشراء الفوري لتعويض الفارق". وأضاف أنه من بين المسارات المعدّلة، "يجري التعامل مع نحو 46% من خلال إعادة توجيه الصادرات عبر البحر الأحمر، و54% عبر الشراء الفوري"، مشيرا إلى صادرات النفط التي تعطّلت بسبب النزاع. وتابع "بشكل عام، ومن خلال هذه الجهود، فإن مخزوننا الاستراتيجي الآمن يتجاوز حاليا 140 يوما". وأضاف أن الحكومة "واثقة" من أنها ستحصل على إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية يونيو/حزيران. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط. وأسفر ذلك عن اضطراب إمدادات الطاقة عالميا، ما انعكس سلبا على العديد من الدول، ومنها كوريا الجنوبية التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط لتأمين نحو 70% من وارداتها. ودفع ذلك سيول إلى اعتماد إجراءات طارئة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ 1997. ومن ضمن الإجراءات، حثّت وزارة الطاقة السكان على ترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تقليل مدة الاستحمام وشحن الهواتف المحمولة خلال ساعات النهار. كما اعتمدت تايوان على الشرق الأوسط في 70% تقريبا من وارداتها النفطية في 2025، ساهمت السعودية بنحو 29% منها، بحسب بيانات رسمية. وحصلت على واردات من مصادر أخرى في الشرق الأوسط هي الإمارات وقطر والكويت وعُمان والعراق فيما مدّتها الولايات المتحدة بأكثر بقليل من 28% من وارداتها.