كواليس "قانون الضمان" تحت قبة البرلمان يكشف عنها النائب ينال فريحات

الحقيقة الدولية – محمد فلاح الزعبي - وسط تعقيدات كبيرة تحيط بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، طرح النائب ينال فريحات مجموعة من المعلومات والتحليلات التي تسلّط الضوء على المسارات الممكنة لهذا الملف، في ظل مشهد سياسي واجتماعي لا يزال ضبابيًا.بحسب النائب، يواجه صانع القرار تحديين رئيسيين فيما يتعلق بالقانون؛ أولهما يتمثل في حساسية ردود فعل الشارع الأردني تجاه أي خطوة قد تُفهم بأنها تمس حقوق المواطنين، ما يجعل من اتخاذ قرارات جذرية مصدر قلق كبير قد يؤجج الاحتقان الشعبي. أما التحدي الثاني فيتعلق بالساحة البرلمانية نفسها، حيث يبرز احتمال أن يؤدي رفض القانون إلى تعزيز دور الكتل المعارضة والنواب المستقلين، مما يمنحهم دفعة سياسية في ملفات مستقبلية.وعن السيناريوهات المتوقعة، يرجح النائب فريحات أن يتم تبني اتجاه نحو "التجميد المرحلي"؛ بحيث يتم تأجيل مناقشة القانون خلال الدورة النيابية الحالية دون سحب رسمي له. وبهذا يبقى القانون قيد الدراسة داخل اللجنة المختصة، مع استمرار تعديل البنود ومناقشات الأطراف المعنية لفترة غير محددة.هذا الخيار، كما يراه فريحات، يساعد على تحقيق توازن بين تفادي أي توتر شعبي محتمل، ومنع أي كتلة أو جهة نيابية من اعتبار موقفها انتصارًا سياسيًا واضحًا. وهو ما يدل على أن إدارة هذا الملف تتم بعناية فائقة لتجنب تداعيات غير متوقعة.وأضاف النائب وجود مؤشرات غير معلنة تفيد بمحاولات لإبراز وجوه سياسية جديدة للعب دور أكبر في هذا الملف مستقبلاً. ويعد هذا التحرك جزءًا من توجه محتمل نحو إعادة توزيع النفوذ السياسي والإعلامي المرتبط بمناقشة القانون، بهدف منع استئثار جهة واحدة بالنقاشات أو اتخاذ القرار.واختتم فريحات تصريحاته بالتأكيد على أن جميع ما يطرح حتى الآن قائم على تقديرات للوضع الحالي، لكنه لم يستبعد أن تتحول هذه السيناريوهات إلى حقائق وفق المتغيرات القادمة. وشدد على الدور الحاسم للشارع الأردني في صياغة مصير هذا الملف خلال الفترة المقبلة.