كندا تعتمد مبادرة الحكم الذاتي والشركات الغربية توسّع استثماراتها في الصحراء المغربية
أعلنت كندا اعترافها بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة إياه أساسًا للتوصل إلى حل “مقبول من الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، الثلاثاء، عقب اتصال هاتفي جرى بين وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأشار البيان إلى أن كندا، وإدراكًا منها لأهمية ملف الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علماً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واستخلصت منه ما يترتب عليه من دلالات سياسية.
وأكدت الخارجية الكندية “ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وعادلة ومقبولة من جميع الأطراف، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، واصفة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع”.
وأضاف البيان أن هذا التحول في الموقف الكندي يأتي قبيل زيارة رسمية مرتقبة لوزيرة الخارجية الكندية إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، والتي يُتوقع أن تشكل مناسبة لتعميق الحوار الثنائي وتكثيف المشاورات بشأن قضية الصحراء المغربية.
ويأتي الموقف الكندي بعد أيام من إعلان سويسرا أنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد في يوليو/تموز 2025 دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرًا أن مقترح الحكم الذاتي هو “الحل الوحيد” للنزاع.
وفي يونيو 2025، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
وفي أكتوبر 2024، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب دعم بلاده “لسيادة” المملكة على الإقليم، فيما وقّعت شركات فرنسية خلال الزيارة نحو 40 اتفاقًا ومذكرة تفاهم لمشاريع استثمارية، بعضها في الصحراء المغربية.
وأعلنت عدد من الدول الغربية رغبتها في الاستثمار في الصحراء المغربية، في ظل توجه متزايد نحو دعم المشاريع التنموية التي يشجعها المغرب عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن تدعم الاستثمارات في الصحراء ة، حيث يعمل المغرب على إنشاء وتطوير مشاريع بنية تحتية واسعة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الدولية.
وكتب لانداو على منصة “إكس”، عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: “سندعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
ويرتبط المغرب باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فيما تفرض الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بحد أدنى يبلغ 10%.
وخلال السنوات الأخيرة، كثف المغرب استثماراته في أقاليمه الجنوبية، شملت مشاريع للطرق والطاقة المتجددة وتعدين الفوسفات، إضافة إلى مشروع ميناء استراتيجي بكلفة تناهز مليار دولار.
كما أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عزمها استثمار 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مدير الوكالة ريمي ريو قوله خلال زيارة للمنطقة في 13 مايو/أيار 2025 إن “مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار في الأقاليم الجنوبية وستخصص تمويلات لهذا الغرض”.
